قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأحد تأجيل نطق الحكم في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، للإطلاع والمستندات.
المحكمة تتخذ قرارًا جديدًا بشأن دعوى قضائية ضد "إيديال وإلكترولكس مصر"
24 أكتوبر.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس إدارة الزمالك
تفاصيل الدعوى
وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والتي أطلعت "فيتو" على نسخة منها، أن مرتضى منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.
مرتضى منصور وهاني العتال
وفي 21 سبتمبر 2021، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات بأن ألزمت مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك الأسبق بدفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض عن بعض وقائع السب والقذف.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الدائرة 12 تعويضات حكمها في القضيتين رقمي 414، 415 لسنة 2020 تعويضات إلزام مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لهاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه، تعويضه مدنيا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لهاني العتال وأسرته – بحسب ما ذكره مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي.

مرتضى منصور وأحمد جمال - عبد الناصر زيدان وممدوح عباس
وكانت محكمة جنح الهرم قضت مؤخرًا، بتغريم مرتضى منصور والمذيع أحمد جمال مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه في 5 دعاوى مقامة ضدهما من عبد الناصر زيدان وحسن العتال وممدوح عباس يتهماهما فيهم بالسب والقذف.

وحكمت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار محمد حجازي، وسكرتارية الأستاذ سيد فتحي توفيق، في الدعاوى التي حملت أرقام 22629 سنة 21، و22638 سنة 2021، و22639 سنة 2021، و22635 سنة 21، و22688 سنة 21، والتي أقامها عبد الناصر زيدان وممدوح عباس وهاني العتال، بتغريم المتهم الأول والثاني 15 ألف جنيه وإلزامهم بتأدية تعويض مؤقت 15 ألف جنية للمدعي المدني، و50 جنيها محاماة.