الأمن يداهم 6 مصانع لإنتاج حلوى المولد المغشوشة بالشرقية

شنت أجهزة وزارة الداخلية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة،حملة أمنية مكبرة استهدفت المصانع والمخازن والمتاجر العشوائية والتى تخصصت فى إنتاج الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة وتصنيع الحلويات الجافة "حلوى المولد النبوى" بدون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر بنطاق محافظة (الشرقية).
ضبط 12 ألف قطعة حلوى مجهولة المصدر داخل مصنع بالسنطة
5 نصائح من القومي للبحوث إلى المواطنين قبل شراء حلوى المولد النبوي
وأسفرت عن ضبط 6 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" وكذا ضبط المديرين المسئولين عنها.. بلغ إجمالى المضبوطات (22،8 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية "حلويات جافة بسكويت، لبان" مغشوشة ومقلدة مُعبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام مُعدة للتداول- 31،4 طن مواد خام ومنتج نهائى عبارة عن "سلفونك، تايلوز، ألوان صناعية، زهرة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تُستخدم فى التصنيع- 57،5طن مواد خام خرز بلاستيك مغشوشة "تستخدم فى تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية"- 500 صندوق بلاستيك مختلف الأحجام "منتج نهائى" مجهولة المصدر ومعدة للتداول).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
غش تجارى
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.