للمرة الثانية.. تجديد حبس المتهم بقتل والده في أوسيم 15 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل متهم بقتل والده بمدينة أوسيم بالجيزة، 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

قتل والده بزجاجة مكسورة و تبين من التحريات أن المتهم سدد لوالده عدة طعنات بزجاجة مكسورة بسبب خلافات بينهما.
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا بمقتل عجوز بمدينة اوسيم اثر اصابته بعدة طعنات، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

خلافات عائلية
وأشارت التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث والعميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى أن ابن المجني عليه وراء قتله لخلافات عائلية بينهما.

القبض على المتهم
وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتمكنت من القاء القبض على الابن المتهم، وبمواجهته اقر انه تشاجر مع والده فسدد له طعنات بزجاجة مكسورة اودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.