الشرطة التشادية تفرق مظاهرة ضد المجلس العسكري

تمكنت الشرطة التشادية، من تفريق مئات المتظاهرين الرافضين لحكم المجلس العسكري في العاصمة التشادية نجامينا.
عن طريق التعيين.. المجلس العسكري في تشاد يصدر مرسوما بشأن البرلمان الانتقالي
وسمحت السلطات بتنظيم مظاهرة "واكيت تاما" وهو تحالف بين أحزاب معارضة والمجتمع المدني، لكنها طالبت بأن تكون على طريق أخر.

تظاهرة وسط المدينة
وقال المعارض سوكسيه ماسرا، لوكالة فرانس برس إن الطريق الذي أعطي الإذن لسلوكه خلال التظاهرة في وسط المدينة "بعيد جدا عن قاعدتنا ومن الصعب جمع كافة المشاركين في هذا المكان".

وتمكنت وحدة كبيرة من الشرطة من تفريق المتظاهرين باستخدام الغاز، الذين عادوا وتجمعوا أمام مقر ترانسفورمرز، الحزب السياسي لماسرا.

وقال الناطق باسم الشرطة بول مانجا، في تصريح لوكالة فرانس برس:"لم يتم الالتزام بالمسار المحدد، لقد تجمعوا في مكان غير المكان المصرح به"، مضيفا أن الوضع "هادئ وتحت السيطرة".

وفي 20 أبريل، أعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي اتنو إثر معارك مع متمردين، ليتولى نجله الجنرال محمد ديبي (37 عاما) السلطة على رأس مجلس عسكري انتقالي يتكون من 14 جنرالا موالين لوالده.

حل الحكومة والبرلمان
وبعد حله الحكومة والبرلمان وتعليقه الدستور، شكّل محمد ديبي لجنة خاصة يقودها الرئيس التشادي الأسبق كوكوني وداي مكلفة التجهيز لمشاركة جماعات متمردة في حوار وطني شامل يفترض أن يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وعندما أعلن الجنرال وعمره 37 عاما نفسه رئيسا للدولة على رأس المجلس العسكري الانتقالي، وعد بتنظيم انتخابات وبتعيين المجلس الوطني الانتقالي خلال فترة قصيرة.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي قرار يقضي بتعيين برلمان انتقالي يتكون من 93 عضوا.

رئيس المجلس العسكري الحاكم
وصدر القرار عن رئيس المجلس العسكري الحاكم ديبي، الجمعة، بمرسوم رسمي.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو أن "الشخصيات التالية أسماؤهم أعضاء معينون في المجلس الوطني الانتقالي".

18 شهر فترة انتقالية
وتعهد المجلس بتنظيم "انتخابات حرة وديمقراطية" في نهاية "فترة انتقالية" تستمر 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة.

واشترط المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأفريقي ألا تتعدى الفترة الانتقالية 18 شهرا.

وكان المجلس العسكري حل البرلمان والحكومة وألغى الدستور، لكن تحت الضغط الدولي، عين في 2 مايو "حكومة انتقالية" من مدنيين بقيادة ألبير باهيمي باداكيه، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق.