أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بممارسة اعمال الدجل والشعوذة والنصب علي المواطنين في محافظة اسيوط 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. ضبط شخصين وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين فى قنا القبض على دجال للنصب على المواطنين بزعم حل المشاكل وألقت أجهزة الأمن، القبض على عاطل لقيامه بالترويج على مواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة أسيوط. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بأسيوط ؛ بنشر العديد من المشاركات على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الترويج عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة لحل كافة الأزمات. وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته ( 2 هاتف محمول) بفحصهما فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة وإدارته للصفحة. كما اضطلع بإنشاء صفحة أخرى على ذات الموقع وحسابين على تطبيق "الواتس آب- إيمو"، كذا وجود العديد من الرسائل المتبادلة بينه وبين ضحاياه التي تشير إلى قيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على معالجتهم روحانيًا وحل مشكلاتهم من خلال أعمال الدجل والشعوذة، وبمواجهته اعترف بقيامه بالنصب على ضحاياه، بقصد تحقيق مكاسب مالية والتي قام بإنفاقها على متطلباته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت. عقوبة النصب على المواطنين وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: و"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر
