أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان. وأرى أنها لحظة تاريخية فى عمر الوطن من أجل المواطن المصرى من رئيس مدرك وواع ومخلص.. وبالقراءة التحليلية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان نجد أن مرجعيتها بنود دستورية أى تخرج من بنود الدستور المصرى الذى ينص على المساواة وعدم التمييز، وحقوق الانسان وحرياته وقيم المواطنة والعدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات دون تمييز، بل تخرج بنود الاستراتيجية من بنود دستورية تهدف إلى الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، إذ يقرر الدستور فى المادة 93 على الآتى: "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة"..
لتعزيز التواصل مع أفريقيا والعرب.. الرئيس يطلق قمة مصر الدولية للبنية التحتية قريبا السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مصر تؤكد احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
وهنا يكمن مدى احترام الدولة المصرية للدستور، وهذا هو منهج الدول المتقدمة والتى تحترم كيان المواطن، بالإضافة إلى ذلك تساعد هذه الاستراتيجية فى تحقيق التنمية الشاملة رؤية مصر 2030، لأن التنمية تهتم بتحقيق بناء عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لتحقيق التنمية، وتستند أيضا الاستراتيجية على عدد من البنود الدستورية المنصوص عليها فى القانون والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، ومن هذه الحقوق، حقوق ترتبط بالكرامة الانسانية وعدم التمييز وسيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وتشير الاستراتيجية أيضا إلى حقوق الديمقراطية، وحقوق الانسان والحريات الاساسية، بالاضافة إلى الحق فى التنمية أيضا، ولكن تتطلب الاستراتجية حركة الوعى لتأصيل ثقافة حقوق الإنسان..
خارطة طريق إنسانية
وبالنظر إلى ذلك المنحى نجد حركة الوعى أيضا منصوص عليها فى الإستراتيجية من خلال المشاركة فى الشأن العام وخاصة الشباب، بل وتفعيل دور المجتمع المدنى والإندماج فى الأحزاب والعمل السياسى، ولذا فمحاور وملامح الإستراتيجية تنطوى على أربع محاور هامة وضرورية أولها الحقوق المدنية والسياسية والمحور الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما المحور الثالث حقوق المرأة والطفل والاشخاص ذو الاعاقة والشباب وكبار السن بالاضافة إلى المحور الرابع وهو الأهم من وجهة نظرى لتحقيق الإستراتيجية إلا وهو التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان..
وإذ نظرنا إلى المحور الأول نجده يستند إلى مفهوم الحق فى الحياة والحق فى الحرية الشخصية والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحكمة المنصفة، والحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتكوين النقابات العمالية، والإنضمام إليها بل الحق فى تكوين الأحزاب السياسية وحرية الدين والمعتقد، وفى الواقع هناك جزء محقق فى ذلك والباقى يمكن إستكماله من خلال تفعيل النصوص الدستورية وتفعيل التشريعات، والوعى القانونى والوعى بحقوق الانسان فى المؤسسسات، أما المحور الثانى فى تفعيل الإستراتيجية يتضمن الحقوق الاقتصادية والثقافية كالحق فى الصحة والحق فى التعليم والحق فى العمل، والحق فى الضمان الإجتماعى والحق فى الغذاء بالاضافة إلى الحق فى مياه الشرب الآمن والسكن اللائق..
بالاضافة باالطبع إلى المحور الثالث والمحور الرابع بما يتضمنا حقوق الطفل والمرأة وأصحاب الهمم، والتثقيف وبناء القدرات، وفى الحقيقة أرى أن هذه الإستراتيجية تعتبر وثيقة مهمة لبناء الإنسان المصرى ولكنها تتطلب الجهد والمال والجدية والاخلاص من خلال تدريب القيادات فى كل مجال وفى كل مؤسسة، أى نبدأ الهرم من أعلى، للوعى بالإستراتجية ومساعدة الدولة فى تفعيلها وأقصد بالقيادات فى كل مؤسسة الأستاذ بالجامعة والمدرس بالمدرسة والعاملين بالجهاز الإدارى إلى غير ذلك..
ويجب تفعيل دور بعض الوزارات على سبيل المثال لا الحصر وزارة الثقافة ووزارة الإعلام وغيرهما، لانه سوف يكون هناك بالطبع مواجهة فكرية مضادة نتيجة لمورثات عتيقة، فالاستراتيجية أعتبرها عمل قومى وخارطة طريق إنسانية تخرج من رأس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لكل أبنائه من الشعب المصرى تقديرا واحتراما.
