ظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، الصادرة اليوم الاثنين، استمرار تراجع معدل التضخم في إندونيسيا خلال الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي ليظل داخل النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي ويتراوح بين 5ر1% و5ر3% سنويا. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 84ر2% سنويا بعد تراجعه إلى 3% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 94ر2% سنويا يأتي ذلك فيما يتركز اهتمام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الإندونيسي على التراجع الأخير لسعر الروبية في مواجهة الدولار وهو ما يهدد بارتفاع معدل التضخم من خلال ما يعرف باسم التضخم المستورد. في المقابل أشار مكتب الإحصاء إلى ارتفاع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 93ر1% سنويا خلال مايو مقابل 82ر1% خلال أبريل الماضي، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي الشهر إلى 17ر0% مقابل 25ر0% خلال الشهر السابق. وفي الشهر الماضي قال محافظ البنك المركزي الإندونيسي بيري وارجيو إن واضعي السياسات ليسوا في حاجة لرفع معدل الفائدة بصورة أكبر، في حين تعهد بالحفاظ على الجهود لدعم العملة المحلية. وأضاف وارجيو فى إفادة صحفية عن التطورات الاقتصادية "البيانات التي قمنا باستعراضها مؤخرا تظهر أنه لم يعد هناك حاجة لزيادة معدلات الفائدة"، وذلك فى الوقت الذى أكد فيه أن واضعى السياسات سوف يستمرون في الاعتماد على البيانات، وسوف يتخذون القرار خلال الاجتماع المقرر لاحقا هذا الشهر. وأدلى المحافظ بهذه التصريحات، بالإضافة إلى التوقعات بشأن النمو الاقتصادي والتضخم، بعد أسبوعين من رفع معدل الفائدة بواقع ربع نقطة لدعم الروبية الإندونيسية.