نائب يطالب اتخاذ خطوات جادة لربط التعليم الفني بسوق العمل

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة تطوير التعليم الفني.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، وذلك إيمانا بدوره في التنمية الصناعية التي شرعت الدولة في تنفيذها في مختلف ربوع محافظات الجمهورية، مما يستوجب ضرورة ترجمة ذلك في صورة قرارات على أرض الواقع.

وأكد محسب، ان سوق العمل كفيل باستيعاب كافة خريجي التعليم الفني على مستوى الجمهورية، وأضعاف أضعافهم، ولكن يتبقى أن يتم ربط التعليم بسوق العمل بشكل حقيقى، وذلك لن يتحقق سوى من خلال عدة محاور، أولها تطوير المناهج، على أن يتم وضع خطة عاجلة لسرعة تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها في جميع المدارس، وتحسين مهارات المعلمين، لتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد.

وتابع:" يجب تفعيل استراتيجية جديدة قائمة على مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات بينهم وبين الوزارة، بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولي عقب تخرج الطلاب مباشرة، ومن ثم يكون الطالب مؤهل للاندماج في سوق العمل بشكل كبير، بالإضافة إلى أن نظرة المجتمع لخريجي التعليم الفني مازالت في حاجة لإعادة نظر، بالإضافة لضرورة ضبط سير العمل في المدارس الفنية".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم مراجعة التخصصات القائمة حاليًا بالتعليم الفني وإعادة النظر فيها طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك بناءً على استراتيجية التعليم الفني وفي إطار منظومة المناهج المبنية على الجدارات المهنية والتي تهدف إلى ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل.

وقالت الوزارة، إنه نظرًا للتطور المستمر وتدخل التكنولوجيا الحديثة في العلوم الزراعية خاصة، وما يحدث من تقنيات حديثة في مجال الآلات الزراعية تم تشكيل لجنة مشتركة ما بين التوجيه الفني الصناعي والتعليم الزراعي لمناقشة مدى التشابه بين تخصص الجرارات والآلات الزراعية، مشيرة إلى أنه تبين وجود تخصص شبيه في مجال التعليم الزراعي مكافئ لتخصص الجرارات والآلات الزراعية تم تطويره مؤخرًا طبقًا لمنظومة الجدارات المهنية وهو "فني هندسة زراعية" والذي يكتسب من خلاله الطالب مهارات التعامل مع الآلات الزراعية حيث ملحق بكل مدرسة زراعية مزرعة ذات مساحة مناسبة نضمن فيها قيام الطالب تنفيذ المهارات العملية لهذا التخصص.

وأضافت الوزارة أنه حرصًا على عدم التكرار لتخصص واحد في نوعيتين مختلفتين من التعليم الزراعي والتعليم الصناعي وجد أنه من الأفضل تجميد تخصص الجرارات والآلات الزراعية بالتعليم الصناعي، وذلك بعد أن تم مراجعة المنهج الدراسي لهذا التخصص وجد أنه يتشابه مع المنهج الدراسي لتخصص المعدات الثقيلة بنسبة 80% ويتشابه مع منهج تخصص السيارات بنسبة 50%.

وبدراسة احتياجات سوق العمل في هذه الصناعة، أكدت الوزارة أن الاتجاه الحديث يدعوا للتوسع في مهنة صيانة المعدات الثقيلة والسيارات الحديثة أكثر منها لتخصص الجرارات والآلات وبالتالي نرى استمرار تخصص فني هندسة زراعية أفضل وأشمل وأنسب من وجوده تحت مسماه الحالي بالتعليم الصناعي، وفي صالح العملية التعليمية علمًا بأن هيئة التدريس النظري والعملي في هذا التخصص لن يقع عليهم أي ضرر نهائيًا حيث سيتم توظيفهم في تدريس تخصص المعدات الثقيلة وتخصص السيارات طبقًا للمناهج المطورة بعد إجراء تدريب تحويلي جزئي لهم.

وأوضحت الوزارة، أن القرار الذي تم اتخاذه وهو تجميد التخصص يما يعني عدم قبول طلبة بالصف الأول لهذا التخصص بداية من العام الدراسي المقبل مع استمرار استخدام المعدات الحالية لتصفية طلاب الصفين الثاني والثالث والبدء في نقل الآلات والمعدات الزائدة عن الحاجة للتعليم الزراعي تدريجيًا لتعظيم الاستفادة منها.