قال الدكتور خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية، إن هناك تقييما لبدء تشغيل وتفعيل قانون السايس، لافتًا إلى أن القانون يحقق الانضباط بالشوارع ويحمي المواطنين. محافظة القاهرة تكشف عدد ساحات انتظار السيارات "محلية النواب" توصي بعقد ورش عمل بالمحافظات لشرح قانون تنظيم انتظار السيارات ترخيص مزاولة تنظيم انتظار السيارات في الشوارع وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدي البلد": أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط تنظيم انتظار السيارات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على ممارسة مزاولة النشاط من اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض في المحافظات ويكون ممثل فيها الإدارة العامة للمرور في المحافظة.
كراسات السايس ولفت إلى أنه سيتم إصدار كراسات شروط ومواصفات ليتم التعاقد مع "السايس" وفق القانون. وأوضح أن الأسعار الخاصة بإنتظار السيارات في الشوارع تم تفعيلها من قبل الحي المختص، لافتًا إلي أنه سيتم مراجعة الأسعار التي تم تطبيقها.
أسعار تنظيم انتظار السيارات في الشوارع وأكد أن أسعار تنظيم انتظار السيارات في الشوارع سيتم من قبل اللجنة العليا المشكلة في المحافظات ويمثلها فيها الإدارة العامة للمرور في المحافظة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فئات سعرية مختلفة وفقا لطبيعة المنطقة الاقتصادية ومراعاة الظروف الاقتصادية في كل منطقة. أموال تنظيم انتظار السيارات في الشوارع وأوضح: أنه وفقا للقانون ستؤول نسبة 75% من حصيلة رسوم تنظيم السيارات في الشوارع لصالح المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة و25% للشركة المنفذة على أرض الواقع. البث التجريبي لقانون تنظيم انتظار السيارات وتابع:"نحن في مرحلة البث التجريبي لقانون تنظيم السيارات في الشوارع ولا يتم تحديد موعد للتنفيذ حتى الآن".
وأكد اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، أن المحافظة حصرت 2883 مكان وساحة انتظار في كل أحياء القاهرة، في ضوء استعدادها لتطبيق لقانون تنظيم انتظار المركبات الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم، الاثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع. وقال سكرتير عام محافظة القاهرة في كلمته: "المحافظة طلعت قرارات أولها تشكيل لجنة عليا لتنظيم انتظار المركبات، فيها لجنة مالية ولجنة فنية، ويتم حصر أماكن الانتظار في القاهرة، وإعداد قاعدة بيانات، وتم عمل تصنيف كمي وكيفي، واجتماعي". وتابع: "اللجنة على عاتقها حوكمة هذا الموضوع، وتم وضع ضوابط لتشكيل اللجنة لتضم أعضاء قانونيين وماليين، وأعضاء من المرور، وغيرهم، وحددنا في القاهرة كل أماكن الانتظار، وتم حصر 2883 مكان انتظار في القاهرة، وصنفا الأحياء وأماكن الانتظار لثلاثة مستويات طبقا للكثافة السكانية وطبيعة المكان". وأشار اللواء محمد حنفي، إلي أن وضع القيمة المالية التقديرية لأماكن الانتظار المطروحة خضعت لمعايير، وتم وضع قيمة تقديرية للتعريفة التي سيطلبها من الأفراد. وطلب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من سكرتير عام محافظة القاهرة، عدم رفع سعر التعريفة بشكل مبالغ فيه في أماكن الانتظار، قائلا: "متعلوش أوي على المواطن". ورد سكرتير عام محافظة القاهرة، مؤكدا مراعاة أن تتناسب التسعيرة مع ظروف المواطنين ولها حد أدني وحد أقصي، ووفقا لطبيعة المكان. ولفت إلي أنه تم تجهيز العقود بعد إجراء مزادات على طرح بعض الأماكن وساحات الانتظار، موضحا أن المحافظة ستحصل على مليون و964 ألف جنيه في الشهر من 11 ساحة ومكان انتظار تم طرحها للاستغلال في مزاد.
