إسكان البرلمان تعلن موعد إقرار قانون الإيجار القديم

أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعدادها لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم " وذلك فور التقدم بمشروع قانون بشأن التعديل سواء من جانب الحكومة أو أي من النواب، وقيام هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة، وذلك بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قضية الإيجار القديم.
بالتفاصيل.. ضوابط إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب
تعرف على إجراءات وضوابط الإنفاق من موازنة مجلس النواب
وقال النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع القانون فور إحالته إليها، مؤكدا أنها حاليا ليس بحوزتها أي مشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم، وأنها لايمكنها مناقشة أي تعديلات إلا حال إحالتها إليها من هيئة مكتب المجلس.

وأضاف الحصي في تصريح خاص ل فيتو، أن العلاقة الحالية بين المالك والمستأجر، تتطلب إعادة النظر فيها، حتي لا يكون بها ظلم لطرف علي حساب طرف آخر، مشيرا إلي أهمية التوازن في العلاقة بين مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس السيسى من مشروعات إسكان ضخمة واعلانه توفير وحدة سكنية لكن من يتقدم، يحل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل كبير.

واتفق معه النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكدا ان اللجنة في انتظار مشروع قانون تقدمه الحكومة يحدث توازن بين المالك والمستأجر، بما لا يضر بمصلحة الطرفين، وبحيث لا يتم طرد أحد من مسكنه، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية حل جزءا كبيرا من المشكلة بنقل سكان العشوائيات لوحدات تمليك، وهو القطاع الذي يحتاج إلى دعم.
ورأى مسعود، أن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم لابد أن تكون بشكل متدرج، بما يحافظ علي حق المالك وفي نفس الوقت يحمى المستأجر.

ودعا النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان، لعقد جلسات حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون للتوصل الي حلول متوازنة تحفظ حقوق الطرفين المالك والمستأجر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.

وأضاف الرئيس السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».