قرار عاجل من النيابة بشأن ممرض سرق مستلزمات طبية من داخل مستشفى حلوان العام

تباشر نيابة حلوان تحقيقاتها الموسعة مع فني تمريض، بعد اتهامه ب سرقة مستلزمات طبية تستخدم في العمليات الجراحية، من داخل مستشفي حلوان العام محل عمله، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط الواقعة.
وكان بلاغ ورد للعقيد أحمد الشربيني، مأمور قسم شرطة حلوان، من مسئول مستشفي حلوان العام، مفاده اكتشاف سرقة كمية كبيرة من مستلزمات طبية تستخدم في العمليات الجراحية.
وبالانتقال والفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء الواقعة "ياسر موسي السيد"، فني تمريض، 33 سنة، ومقيم دائرة القسم، وأمكن القبض عليه.
وبمناقشته أقر بارتكاب السرقة وإخفاء المضبوطات داخل غرفة مهجورة بالمستشفى، وأرشد عن مكانها.
وبالعرض علي العقيد أحمد الشربيني، مأمور القسم، ونائبه المقدم إسلام عماد، اعترف بسرقة المستلزمات الطبية بقصد بيعها وتحقيق المكاسب غير المشروعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.