التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل داخل المقابر بأطفيح

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل في بداية العقد الثاني من عمره، مشنوقًا، وملقى داخل المقابر في أطفيح بالجيزة، وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف غموض وملابسات الحادث.
تحقيقات قتل طفل الخانكة: المتهمون أخفوا الجثة في ثلاجة
نيابة بني سويف تكشف مفاجأة مثيرة في واقعة سرقة جثة من المقابر | صور
العثور على جثة طفل داخل المقابر
تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفل ملقاة داخل المقابر بدائرة المركز.

آثار شنق وحز في الرقبة
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتبين العثور على جثة الطفل "محمود. ع. ق" في بداية العقد الثاني من عمره، به آثار شنق وحز بمنطقة الرقبة ومُبلغ بتغيبه وملقى داخل المقابر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.