استعجال تقرير الطب الشرعي لجثة عثر عليها مكبلة اليدين والأرجل في السلام

أمرت نيابة السلام باستعجال تقرير الطب الشرعي لجثة عثر عليها داخل صندوق قمامة بمنطقة الأربعين بالسلام مكبلة اليدين والأرجل.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة شاب عثر عليها داخل صندوق قمامة بمنطقة الأربعين مكبلة اليدين والرجلين، أن الجثة لشاب في مقتبل العمر تظهر عليه علامات التعذيب ووجود كدمات زرقاء حول الرقبة وفي العينين وملابسه ممزقة، وتم وضعه داخل جوال في وضع القرفصاء بعد تقييد يديه للوراء ورجليه.
وكانت النيابة أمرت بتشريح الجثة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بصندوق قمامة بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مكبل الأيدي والأرجل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.