السجن مش كفاية.. برلماني يطالب بوضع عقوبات إضافية ضد مرتكبي التنقيب عن الآثار

قال اللواء عماد الدرجلى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب: إن واقعة قضية التنقيب عن الآثار الأخيرة، والمتورط فيها شخصيات عامة مشهورة، تؤكد ألا أحدًا فوق القانون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع وأن الأجهزة الرقابية تقوم بدورها.
وأضاف "الدرجلى" في تصريح خاص ل"فيتو"، مواجهة تلك الظاهرة تتطلب تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار والاتجار فيها، بحيث تكون رادعًا لكل مَن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تشمل العقوبة بجانب السجن مصادرة جميع أموال مرتكب الجريمة، ومصادرة منزله وممتلكاته كلها، حتى يفكر الجانى كثيرًا قبل ارتكاب مثل تلك الجرائم.
وتابع عضو مجلس النواب: علينا أن نحافظ على الآثار المصرية، وتعظيم الاستفادة منها داخل مصر، بدلًا من خروجها بطرق غير شرعية خارج مصر، واستغلالها لصالح آخرين لتدر دخلًا كبيرًا عليهم.
وأوضح اللواء عماد الدرجلى، أن هناك دولًا أجنبية تعرض قطع أثرية مصرية في متاحف ومعارض بها، تحقق من وراءها عائدًا ماديًا كبيرًا، نظرًا لأثرها في جذب السياحة والزوار إليها.