كشفت مصادر مطلعة في إدارة التنظيم والإدارة برئاسة حسام أبو عمر في الهيئة الوطنية للإعلام عن أسماء 25 موظفا من قطاع الهندسة الإذاعية بمبنى ماسبيرو تمت الموافقة على نقلهم للعمل في النيابة العامة. وضمت قائمة الأسماء كلا من أشرف نور الدين ومحمد محمود ومحمد حسني وضياء الدين محمد وغادة سعيد محمد وهيثم محمد مصطفى ومروة محمد علي حسن واحد عبده إسماعيل. كما تشمل قائمة الموظفين الذين تمت الموافقة النهائية على إلحاقهم بالعمل في النيابة العامة أيضا: محمد السيد غنيم أحمد فرج ومحمد محمود السيد ومحمد مأمون عبدالمؤمن ومروة عبد العزيز عبد الرازق ونادية مأمون عبد المؤمن وأحمد فاروق عبدالمحسن ووردة حسين محمد وشعبان عبدالعال ومني أحمد محمود وسمر إبراهيم السيد وتامر مغاوري ومحمد مصطفى وأحمد علاء وإسماعيل صادق ومحمد طارق محمد وأحمد محمد مصطفى وماريان ناجي . وكشفت مصادر مطلعة عن تلقي إدارة التنظيم والإدارة برئاسة حسام أبو عمر في الهيئة الوطنية للإعلام موافقات من النيابة العامة بقبول نقل نحو 220 موظفا من قطاعات ماسبيرو للانضمام إلى العمل في النيابات، وذلك عقب اجتياز هؤلاء الموظفين الاختبارات التي كانت النيابة قد أجرتها عقب إعلان رسمي في وقت سابق . نقل موظفي ماسبيرو وأضافت المصادر أن حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام سيعتمد تعميم تلك الأسماء المرشحة للنقل للنيابة صباح غد الأحد، وتوزيعها على القطاعات للعلم ، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية النقل للموظفين. نقل موظفي ماسبيرو للنيابة العامة وكانت النيابة العامة أعلنت في وقت سابق عن احتياجها لموظفين عن طريق النقل من الجهات الحكومية وتقدم لذلك الإعلان العديد من موظفي قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" وتم إجراء اختبارات عديدة لهم كان آخرها المقابلة الشخصية لعدد ممن شملتهم الموافقة على النقل حتى تسلمت إدارة التنظيم والإدارة في المبنى قائمة بأسماء المقبول انتقالهم للعمل في النيابة وسيتم إخطار القطاعات في أقرب وقت بالأسماء. جراج ماسبيرو ومن جانب آخر تلقى حسين زين مذكرة من أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي تستعرض خلاله الأخيرة موقف الساحات البديلة التي سيتم الاعتماد عليها لركن سيارات القطاعات وبعض العاملين وذلك بعد قرار إخلاء جراج التليفزيون اعتبارا من أول يونيو الجاري تمهيدا لهدمه وإدخال مساحته في مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مع استمرار العمل لنحو عام ونصف قبل تسليم الجراج المطور الجديد. ساحات الانتظار وشرحت أمل الجندي الموقف حاليا لرئيس الهيئة حيث أوضحت توفير الشركة المطورة للمنطقة مساحة أرض تبلغ من 6 آلاف إلى 7 آلاف متر وهي خلف المبنى وتحتاج إلى تمهيد قبل أن يتم استغلالها لوضع السيارات فيها كما أكدت الجندي أن تلك المساحة لاتكفي لاستيعاب كل السيارات الخاصة بالمشتركين من أبناء الهيئة في الجراج سابقا. ساحة عبدالمنعم رياض كما استعرضت رئيس القطاع الاقتصادي بماسبيرو موقف ساحة الجراج التي تم توفيرها أيضا بمنطقة عبدالمنعم رياض 2 والتي سيتم استخدامها أيضا لركن السيارات ولكنها لن تكفي العاملين نظرا لصغر مساحتها. ومن جانبه طلب حسين زين متابعة الموقف حول تلك الأماكن وإفادته بالرأي النهائي حول استغلال كل منها بما يساهم في حل أزمة الجراج بعد هدمه ولحين انشاء بديلا مطورا بمعرفة الشركة المسئولة عن تطوير مثلث ماسبيرو.
