المتهم بقتل ابنه في الزاوية الحمراء يكشف سببا صادما لارتكاب الجريمة

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم السبت، برئاسة المستشار اشرف الازهري، وكيل النائب العام، في اتهام مليونير بقتل نجله بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وقال "لم اقصد قتله والخلاف كان علشان شوية فكة".
وتبين من التحقيقات أن الأب المتهم يعمل في مجال الخراطة منذ سنين وكون ثروة كبيرة من خلال مجال عمله، وعقب نشوب خلافات مالية بينة وبين نجله اشهر في وجهه سلاح ناري وأطلق صوبة 6 طلقات نارية فسقط قتيلا.
وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب الجريمة فجر يوم الواقعة، داخل منزلهم بشارع الشركات بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، باستخدام سلاح ناري "طبنجه" وصوب تجاه ابنه وأطلق عليه 6 رصاصات أسقطته قتيلا في الحال.
وتبين من التحقيقات انه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام "حنفي. م" 65 سنة، بقتل نجله "أحمد.ح" 45 سنة، باستخدام سلاح ناري، وتبين أن الأب المتهم قام بإطلاق 6 أعيرة نارية صوب نجله فأصيب وسقط غارقا في دمائه.
وكشفت التحريات أن الأب المتهم أطلق النار علي المجني عليه نجله داخل العقار محل سكنهم.
البداية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا بمقتل شاب في العقد الرابع من العمر علي يد والدة رميا بالرصاص بسبب خلافات ماليه بينهم، علي الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم القبض علي المتهم، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يبلغ من العمر 60 عاما قام بقتل نجله ب6 طلقات بسبب خلافات ماليه بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
دور الطب الشرعي
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.