نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية، اليوم الإثنين، بشأن إحالة الضباط الذين شاركوا الشعب المصرى في تظاهرات أمس، إلى التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العُليا. وأكد المصدر الأمنى ل"فيتو" على عدم صحة ما تردد في هذا الشأن جملة وتفصيلًا، وأن وزارة الداخلية تؤكد على عدم اتخاذ أي إجراءات لمساءلتهم تأديبيًا أوجنائيًا.