وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة تستهدف الموظفين وأصحاب المعاشات والفئات الأكثر احتياجا.. وتمنح مزايا للعاملين بالصحة والتعليم (حوار)

إذا تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية لأزمة كورونا في عامين نكون قد قمنا بإنجاز حقيقي
استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2021/2022 تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا بشكل سريع جدًا.
وأوضح "عمر" في حوار مع "فيتو"، أنه وفقًا للمؤشرات الأولية، فإن الموازنة الجديدة تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية طاحنة، بسبب أزمة كورونا.
منوهًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف الطبقة المتوسطة، على خلاف الموازنة السابقة، وذلك بالطبع بالإضافة إلى الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا التي تركز عليهم الدولة باستمرار.. وإلى نص الحوار:
*كيف ترى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 التي أعلنت الحكومة عن مؤشراتها مؤخرًا؟
أرى أنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدًا، فوفقًا لتلك المؤشرات يمكن للموازنة أن تعيدنا لوضعنا الإقتصادى ما قبل كورونا، وهو يعد إنجازًا حقيقيًا نظرًا لأنه من الصعب على أي دولة أن تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة.
وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات التي تشير إلى اقتراب تعافينا من آثار كورونا الاقتصادية فهو إنجاز، وأرى شخصيًا أن حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقي.
*وما المؤشرات التي ترى أنها تدعو للتفاؤل في تلك الموازنة العامة الجديدة؟
أعلنت الحكومة، عن أنها تستهدف معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 5.4% وتحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022، وكذلك أعلنت عن استهدافها خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى تحسن وضعنا الاقتصادي.
واقترابنا من المؤشرات التي كنا نستهدفها قبل أزمة كورونا، وبالتالي عندما نرى هذه المؤشرات، فنحن نسير في الطريق الصحيح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية طاحنة بسبب أزمة كورونا، ولذلك فهى موازنة متفائلة وأنا متفاءل بها جدا.
*وما أبرز ما لاحظته في مؤشرات الموازنة العامة الجديدة؟
لاحظت استهداف الموازنة الجديدة، الطبقة المتوسطة، على خلاف الموازنة السابقة، وذلك بالطبع بالإضافة إلى الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا التي تركز عليهم الدولة باستمرار.
*وأين ذلك الاهتمام بالطبقة المتوسطة؟
يتضح ذلك الاهتمام، من أرقام الزيادات المخصصة للموظفين وأصحاب المعاشات، حيث تعد الزيادة في الرواتب والمعاشات هذا العام، أكبر من أي عام سابق، وكذلك مخصصات الدعم تعد جيدة، ويستفيد منها أصحاب هذه الفئة، وهذه الفئة هي فئة الموظفين وأصحاب المعاشات من الطبقة المتوسطة.
وهو أمر جيد جدًا نظرًا لمعاناة أصحاب تلك الطبقة المتوسطة خلال الفترة الماضية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث تستهدف الموازنة زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى، وكذلك تتضمن الموازنة، منح وحوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما تتضمن الموازنة الجديدة، زيادة المعاشات بما يساهم في زيادة دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، كما تتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022، وأيضًا تتضمن مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل إلى 87.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي
*وماذا عن قطاعى التعليم والصحة واستحقاقاتهم الدستورية؟
أولًا، مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، هو أمر مطبق وتم تحقيقه في الموازنة الحالية، وبالتأكيد سيتم تحقيقه في الموازنة الجديدة، لاسيما وأن هناك زيادة أكبر في مخصصات الصحة والتعليم.
وهو ما ظهر أيضا من خلال منح مزايا للعاملين بقطاعى الصحة والتعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهري والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
كما تشمل المزايا أيضًا العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه، وفيما يتعلق بقطاع الصحة، فتضمنت الموازنة مزايا للعاملين بهذا القطاع.
وأيضا تتضمن تكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، وفى الحقيقة، لا يمكننا إنكار ما يشهده القطاع الصحى من تطوير وتوفير للأجهزة والمعدات اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة، حيث شهد القطاع تغييرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
*وماذا عن الاستثمارات بالموازنة العامة الجديدة؟
بالفعل تتميز الموازنة الجديدة، بزيادة كبيرة في حجم الإستثمارات، وذلك يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول، حيث تستهدف الموازنة، ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%.
ومن المقدر وفقًا لمؤشرات الموازنة، أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وهو مؤشر جيد جدًا يساعد على نمو النشاط الاقتصادى.
*وماذا عن برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة؟
هي أيضًا تتمتع بزيادة حقيقية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلًا عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض.
ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.
*ومتى ستصل الموازنة إلى مجلس النواب؟
من المتوقع أن تصل الأسبوع الحالي.
*ومتى سيتم مناقشتها وإقرارها؟
بالطبع سيتم البدء في مناقشتها باللجان النوعية فور إحالتها إليها، وستتولى لجنة الخطة والموازنة إعداد التقرير النهائي بشأنها، لعرضه على المجلس ومناقشته وإقراره، وهناك موعد دستورى لابد أن تقر الموازنة قبله وهو نهاية شهر يونيو المقبل.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"...