"مؤقتة اليد" تحسم مصير دوري الموسم الماضي

تستعد اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد كرة اليد، والتي تم تعيينها بقرار من الاتحاد الدولي للعبة، لمناقشة وحسم عدد من الملفات الهامة، خلال الفترة المقبلة.
ويعد ملف استكمال دوري الموسم الماضي، واحد من أهم الملفات التي ستعمل اللجنة على حسمه بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.
القوائم القديمة
وعلمت "فيتو"، أن الرأي استقر داخل اللجنة على استكمال مباريات الموسم الماضي في المواعيد المقررة، ولكن بالقوائم الجديدة.
المجلس السابق
وكان مجلس هشام نصر قد أصدر قرارا باستكمال مباريات الموسم الماضي بالقوائم القديمة وهو ما اعترض عليه الأهلي بقوة، من خلال خطاب رسمي شديد اللهجة تم إرساله للاتحاد.
وقرر مسئولو الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لحين إجراء الانتخابات، عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
تشكيل اللجنة
وجاء تشكيل اللجنة كالتالي:
محمد الأمين – رئيس
نبيل خشبة – أمين صندوق
عاصم السعدني – عضو
أيمن صلاح – عضو
مؤمن صفا – عضو
عبده عبد الوهاب – عضو
محمود العدل – عضو
عمرو فتحي – عضو
ومن المقرر أن تتسلم اللجنة مهام عملها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وجاء قرار الاتحاد الدولي، بسبب عدم قدرة المجلس الحالي على عقد اجتماعات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
رفض التظلم
وفي سياق متصل، رفض الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تظلم هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق، ضد قرار إيقافه لمدة عام، بداعي اختراقه قواعد الفقاعة الطبية أثناء استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم يناير الماضي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بإيقاف هشام نصر لمدة عام، بسبب مخالفته لقواعد الفقاعة الطبية المغلقة التي تم تطبيقها خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27.
الاستئناف الأول
ومنح الاتحاد الدولي مهلة 60 يوما أمام هشام نصر لتقديم الاستئناف الأول مقابل دفع رسوم قيمتها 10 آلاف فرنك سويسري.
المحكمة الرياضية الدولية
وفي حالة فشل الطعون بالاتحاد الدولي لليد واستمرار عقوبة الإيقاف، سيتقدم هشام نصر بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد.
ويعد اتحاد اليد هو الاتحاد الدولي الوحيد الذي يشترط 3 درجات للاستئناف ما بين مذكرة للرد وطعنين قبل الوصول للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يعني أن هشام نصر سيتكلف ما يقرب من مليون جنيه من أجل الطعن على القرار.