غضب ودعوات للاستقالة بين أعضاء المؤقتة لاتحاد اليد بسبب حسن مصطفى

يدرس عدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد المصري، تقديم استقالتهم بسبب غضبهم من تدخلات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وتعيين لجنة مؤقتة بعد إيقاف هشام حطب لمدة عام.
غضب أعضاء مؤقتة اتحاد اليد
ويسيطر الغضب على أعضاء مجلس الإدارة المستمرين في اللجنة المؤقتة خاصة مؤمن صفا الذي كان يشغل منصب أمين الصندوق، ليتراجع عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة.
تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد
وتلقى اتحاد كرة اليد واللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة اليد بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري، لحين إجراء انتخابات جديدة، تتكون من خمسة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يُعينهم الاتحاد الدولي لكرة اليد ليكون تشكيل اللجنة كالتالي:
الدكتور محمد الأمين، رئيسا
الدكتور نبيل خشبة، أمين صندوق
أعضاء مجلس الإدارة: عاصم السعدني وأيمن صلاح ومؤمن صفا وعبده عبدالوهاب ومحمود العدل وعمرو فتحي.
كما سيطر الغضب بسبب تعيين الدكتور محمد الأمين الذي كان مشرفا على رسالة دكتوراه حسن مصطفى في جامعة المنيا في فترة الثمانينات، رئيسا للجنة المؤقتة.
استقالة المجلس السابق
الأزمة الأبرز كان عدم إصدار قرار إقالة أو استقالة للمجلس السابق برئاسة هشام نصر قبل تعيين لجنة مؤقتة، وهو ما يعد مخالفة للوائح.
ورفض الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تظلم هشام نصر رئيس الاتحاد المصري السابق، ضد قرار إيقافه لمدة عام، بداعي اختراقه قواعد الفقاعة الطبية أثناء استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم يناير الماضي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بإيقاف هشام نصر لمدة عام، بسبب مخالفته لقواعد الفقاعة الطبية المغلقة التي تم تطبيقها خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27.
ومنح الاتحاد الدولي مهلة 60 يوما أمام هشام نصر لتقديم الاستئناف الأول مقابل دفع رسوم قيمتها 10 آلاف فرنك سويسري.
وفي حالة فشل الطعون بالاتحاد الدولي لليد واستمرار عقوبة الإيقاف، سيتقدم هشام نصر بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الدولي لكرة اليد.
ويعد اتحاد اليد هو الاتحاد الدولي الوحيد الذي يشترط 3 درجات للاستئناف ما بين مذكرة للرد وطعنين قبل الوصول للمحكمة الرياضية الدولية، وهو ما يعني أن هشام نصر سيتكلف ما يقرب من مليون جنيه من أجل الطعن على القرار.