ليتوانيا «تدخل التاريخ» برئاسة الاتحاد الأوربى.. أولى دول «البلطيق» بهذا المنصب.. «ميثاق النمو» أهم الأهداف.. «السوق الرقمية الموحدة» أبرز التحديات.. توفير 15 مليار يورو من نفقات الطاقة مطلب رئيسى

تبدأ غدًا الاثنين الرئاسة الدورية الجديدة للاتحاد الأوربي والتي تتولاها ليتوانيا للمرة الأولى في تاريخها وتستمر ستة أشهر.
وتعتبر "ليتوانيا" الدولة الأولى من دول البلطيق التي تتولى هذا المنصب، كما أنها أول دولة ترأس الاتحاد الأوربي بعد أن أصبح عدد أعضائه 28 عضوا وذلك بعد انضمام كرواتيا التي تبدأ عضويتها في الاتحاد ابتداءً من يوم غد الأول من يوليو.
وتأتي رئاسة ليتوانيا للاتحاد الأوربي وسط تحديات كبيرة وفي ظل فترة شديدة الأهمية على صعيد القارة الأوربية، إذ إنها تتصادف مع آخر فترة للمفوضية الأوربية والبرلمان الأوربي قبل إجراء انتخابات جديدة العام المقبل، لذلك فإن برنامج الرئاسة الليتوانية ممتلئ بالمهام التي ينبغي الانتهاء منها قبل انقضاء فترة عمل كل من المفوضية والبرلمان.
وتتمحور أولويات الرئاسة الليتوانية حول ثلاث كلمات أوربا "ذات مصداقية، متنامية، منفتحة". وفي هذا الإطار تسعى ليتوانيا إلى ضبط أوضاع المالية العامة للاتحاد، وتطبيق "ميثاق النمو" الذي تبنته الدول الأوربية العام الماضي لإنعاش الاقتصاد، فضلا عن دعم الاتحاد الأوربي كنموذج عالمي للانفتاح والأمن. وتبلغ ميزانية الرئاسة الليتوانية للاتحاد الأوربي حوالي 62 مليون يورو.
تحديات الرئاسة الليتوانية
وتعتبر موازنة الاتحاد الأوربي على رأس التحديات التي تواجهها الرئاسة الليتوانية. فبعد أن قام القادة الأوربيون يوم الخميس الماضي بإقرار مشروع موازنة الاتحاد للأعوام 2014-2020، والبالغة 960 مليار يورو، تستلزم المصادقة النهائية على هذا المشروع موافقة أغلبية أعضاء البرلمان الأوربي ، أي حوالي 745 نائبا، وهو ما سيتم خلال رئاسة ليتوانيا للاتحاد الأوربي.
كذلك يتعين على ليتوانيا خلال فترة رئاستها التفاوض حول تفاصيل تنفيذ تلك الموازنة، والتي ستعمل على تمويل إجراءات تعزز فرص العمل للشباب ، وبالتالي سيقع على عاتقها تبني حوالي 70 تشريعا لتنفيذ الموازنة وتوزيع التمويلات الخاصة بالاتحاد الأوربي.
ومن بين أهم تحديات الرئاسة الليتوانية للاتحاد الأوربي إقامة اتحاد مصرفي من شأنه إدارة أزمة الإفلاس المصرفي في منطقة اليورو، وهو الأمر الذي تم التوصل إليه فى 30 مايو الماضي حيث اتفق القادة الأوربيون على إنشاء آلية لحل الأزمات المصرفية على أساس "المعاهدات القائمة بالفعل"، إلا أن النص الذي تناول هذه النقطة افتقر إلى توصيف هذه الآلية مكتفيا بالإشارة إلى إنشاء مجلس مشترك يجمع سلطات اتخاذ القرار الوطنية ويسمح باتخاذ قرارات سريعة وفعالة ومتوافقة على المستوى المركزي، وهو ما أوجد اختلافا في وجهات النظر بين كل من ألمانيا وفرنسا في هذا الشأن.
ويقع أيضا ضمن أولويات الرئاسة الليتوانية للاتحاد الأوربي إنشاء سوق مشتركة للطاقة الذي من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية لأوربا، إضافة إلى توفير 15 مليار يورو سنويا من نفقات الطاقة على المستهلكين. كما ينتظر أن تعمل ليتوانيا على إقامة سوق رقمية موحدة والذي سيعود بالفائدة على المواطنين والأعمال والهيئات الأوربية على حد سواء.
وتحتل مشكلة البطالة أهمية كبيرة في أجندة الرئاسة الليتوانية حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوربي حوالي 26.5 مليون عاطل معظمهم من فئة الشباب.
في هذا السياق قرر القادة الأوربيون في قمتهم الأخيرة في بروكسل يوم الخميس الماضي تخصيص الأموال غير المستخدمة من موازنة الاتحاد الأوربي للأعوام 2014 - 2016، والتي قد تبلغ مليوني يورو، لمكافحة أزمة البطالة ليبلغ المجموع الكلي المخصص لتوظيف الشباب في الاتحاد ثمانية مليارات يورو.
تعزيز "الشراكة الشرقية"
وتسعى ليتوانيا من خلال رئاستها للاتحاد الأوربي أن تعمل على تحقيق تقارب مع الجمهوريات السوفيتية السابقة. وفي هذا السياق من المقرر أن تستضيف العاصمة الليتوانية فيلينوس يومي 28 و29 من نوفمبر المقبل قمة حول "الشراكة الشرقية" تجمع بين الاتحاد الأوربي وستة دول من أوربا الشرقية هى أوكرانيا، مولدوفا، روسيا البيضاء، أرمينيا، أذربيجان وجورجيا.
وتحظى هذه القمة باهتمام واسع النطاق من قبل ليتوانيا والدول الأعضاء بالاتحاد حيث إنه في حالة نجاح تلك القمة يمكن أن يتم توقيع اتفاق شراكة مع أوكرانيا إضافة إلى إمكانية توقيع بالأحرف الأولى على اتفاقات شراكة مع كل من أرمينيا وجورجيا ومولدوفا.
كما ينتظر أن تولي ليتوانيا أهمية كبيرة لإطلاق مفاوضات التبادل الحر بين الاتحاد الأوربي وكل من الولايات المتحدة واليابان. وتعتبر ليتوانيا أولى الجمهوريات السوفيتية التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي في مارس 1990، وانضمت إلى الأمم المتحدة عام 1991 ثم إلى الاتحاد الأوربي وحلف الناتو عام 2004 غير أنها لم تنضم حتى الآن إلى منطقة اليورو.
وتبحث المفوضية الأوربية حاليا الطلب المقدم إليها من ليتوانيا بشأن انضمامها إلى منطقة اليورو بحلول عام 2015 ومدى استيفائها لقواعد الانضمام. وفي حالة مصادقة المجلس والبرلمان الأوربيين على انضمام ليتوانيا فسوف تكون ثاني دولة من دول البلطيق بعد استونيا تنضم إلى الاتحاد النقدى.
ومن المعروف أنه لكي تنضم أي دولة إلى منطقة اليورو فإنه يتعين عليها تحقيق مستويات مستهدفة للدين وعجز الميزانية والتضخم وأسعار الفائدة الطويلة الأجل. وقدمت ليتوانيا نموذجا جيدا في كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال نجاحها فى السيطرة على التضخم وتطبيقها أسعار فائدة منخفضة على المدى الطويل واستقرار سعر الصرف وإحكامها السيطرة على العجز وعلى المديونية العامة.
صلاحيات الرئاسة الدورية للاتحاد
ومن المعروف أن الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي قد فقدت الكثير من صلاحياتها بعد سلسلة من التعديلات التي أدخلت على معاهدة الاتحاد الأوربي خلال السنوات الأخيرة إذ في الوقت الذي كانت فيه رئاسة الاتحاد تقود السياسة الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد وتعقد سلسلة من المؤتمرات والقمم بهذا الشأن، فإن الأمر انتقل إلى المسئولين الدائمين، رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي ومسئولة السياسة الأمنية والشئون الخارجية كاثرين آشتون، في بروكسل.
ومع ذلك ما زالت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي تتمتع باختصاصات مهمة تتعلق بعقد الصفقات التشريعية التي تدفع عجلة الاتحاد ، وترؤس الاجتماعات الوزارية، ولعب دور الوساطة في الاتفاقات بين الدول الأعضاء هذا بالإضافة إلى الدور الذي ما زال يضطلع به قادة الدول الأعضاء في صياغة السياسات العامة للاتحاد.