غرامة تأخير تجديد رخصة السيارة في قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد.. يتساءل الكثير من قائدي وأصحاب السيارات عن غرامة تأخير تجديد رخصة السيارة في قانون المرور الجديد، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
غرامة تأخير تجديد رخصة السيارة
وتوضح "فيتو" غرامة تأخير تجديد رخصة السيارة في قانون المرور الجديد:
نص قانون المرور الجديد على أن رخصة قيادة السيارة تنتهي صلاحية رخصة السيارة عند انتهاء الترخيص دون تجديده ، ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية رخصة قيادة السيارة انتهاء فترة الترخيص بعد ثلاثين يوما.
كما يعتبر التصريح ساريًا خلال هذه الفترة "30 يوما"، بشرط أن تغطي بوليصة التأمين الإلزامي هذه الفترة.
قانون المرور الجديد
وينص قانون المرور الجديد على وجوب تجديد رخصة المركبة بناءً على طلب مالك المركبة، أو يمكن تجديدها كشخص طبيعي من خلال خطاب تفويض خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناءً على طلب مالك المركبة.
وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يمكن استخدام خطاب التفويض العام ساري المفعول من تاريخ الإصدار لتجديد المركبة.
وفقًا لقانون المرور الجديد، لن يتم تجديد رخص المركبات ما لم يقدم المرخص له إثباتًا للدفع من خلال خطاب (إن وجد) من هيئة الإدارة العامة للطرق والجسور.
قانون المرور
كما أعطى قانون المرور الجديد مهلة 30 يومًا بعد فترة الانتهاء من موعد التجديد المحدد لسيارتك، وإذا لم يقم بذلك فيغرم الثلث من مبلغ الضريبة المتراكمة عليه بجانب ضريبة السيارة الأساسية.
شروط ترخيص السيارات
كما حدد قانون المرور الجديد شروط جديدة لترخيص السيارات وهى كالتالى:
1- سداد الضرائب والرسوم المقررة.
2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة وجميع الأضرار المادية الناجمة عنها.
3- استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة.
4- تحدد شروط الفحص الفني بما لا يزيد على ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.
5- تركيب GPS.
6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة الإطفاء.
السيسي يصدق على قانون المرور
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
مشروع قانون المرور الجديد
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر سنة 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.
الملصق الإلكتروني
واستحدث التعديل بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، ووضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدي المرخص له رسمًا لا يجاوز 75 جنيهًا سنويًا، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
السيارات المعفاة من الرسوم
وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.
سحب الرخصة بقانون المرور الجديد
واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.