النيابة الإدارية تحيل 8 مسئولين ب"تموين الدقهلية" للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 60 لسنة 62 إحالة 8 مسئولين بمديرية تموين محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتهم القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين.
كشفت التحقيقات أن السيد فاروق محمد، رئيس قسم المخازن والسيارات بمديرية تموين الدقهلية، لم يدون بيانات خط السير بأوامر تشغيل السيارات أرقام 8791 4781 7638 9412 9413، قبل خروجها وفقًا لأعمال اللجنة المشكلة وبالمخالفة لخط السير.
كما لم يقدم مذكرة إلى مدير الشئون المالية بشأن عدم تناسب المسافة المقطوعة للسيارات المشار إليها سلفًا بخطوط السير مع خط سير السيارة ونوع المأمورية قبل خروج السيارة وبالمخالفة للقانون والتعليمات، ولم يتحر الدقة في تحرير بيانات عداد السيارة أثناء الخروج والعودة مما ترتب عليه وجود تعديل في قراءة العداد .
ولم يتحر خالد عبد الله عرفات، رئيس قسم الميزانية بالمديرية الدقة أثناء تحرير خطاب إلى المدير الإداري بشأن تاريخ انتهاء أعمال اللجنة بالمخالفة للحقيقة والواقع، بسبب إهمال فتحي السيد محمد، مدير شئون العاملين في الإشراف على أعماله، واعتمد الخطاب المحرر بمعرفته رغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة والواقع.
وتبين أن حسام أبو المجد عبد المجيد، مسئول دفتر الحضور والإنصراف و رمضان يوسف أمين، مدير الشئون الإدارية، لم يقوما بعرض أمر ومذكرة بشأن رفع إسم المفتش محمد علام من دفتر الحضور والإنصراف لمدة عام على وكيل الوزارة، ولم يحرر الأخير مذكرة بشأن إنقطاعه عن العمل
كما لم يوقع محمد محمود علام، مفتش بالرقابة التجارية بدفتر الحضور والإنصراف الخاص بجهة عمله بحجة أنه على ذمة أعمال اللجنة المشكلة رغم عدم صدور قرار تفرغ لأعمال اللجنة، وأستخدم سيارة كابينة مزدوجة في غير أغراض اللجنة وإستخدامها في مصالح شخصية، وحصل على بدل حضر أيام السبت والعطلات الرسمية، ورفض إستلام العمل بمديرية التموين بعد انتهاء عمل اللجنة وأنقطع عن العمل دون مبرر قانوني .
وجاء بأوراق القضية أن رمضان عبد الكريم الخشن، مدير عام الشئون المالية والإدارية أهمل في الإشراف على أعمال المدير المالي ووافق على الطلبات المقدمة من المفتش محمد علام لتخصيص سيارة لأعمال اللجنة المشكلة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.
ولم يتخذ السيد محمد داير، مدير إدارة التجارة الإجراءات القانونية حيال إنقطاع المفتش المالي محمد علام بوصفه الوظيفي، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة المختصين بالمحافظة لمتابعة خط سير المفتش المذكور والتحقق من طبيعة عمل اللجنة.