مسجل خطر يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية

كشفت أجهزة مباحث الأموال العامة، تعرض عدد من المواطنين لوقائع نصب بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالجهات الحكومية بالإسكندرية
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعماً بأن له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافاً للحقيقة".
مباحث الأموال العامة
أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة.
وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي زاعماً مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
كما أضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".