حبس 4 عاطلين لحيازتهم كميات كبيرة من الهيروين والحشيش بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس 4 عاطلين لحيازتهم كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيروين في الاسكندرية 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي .
بداية الواقعة
البداية عندما سقط فى قبضة ضباط مكافحة المخدرات ،4 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدرى الحشيش والهيروين قبل ترويجها في الإسكندرية على المدمنين .
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسكندرية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الحراسة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى قسم شرطة (برج العرب – أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول بحوزة عاطل – له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.
كما تم ضبط 500 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة عاطل – له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.
مخدر الحشيش
وتم أيضا ضبط 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة عاطل حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية و 200 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة عاطل – له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وزارة الداخلية
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.