القصة الكاملة لطبيب النساء والتوليد المزيف.. افتتح عيادتين في الصف وحلوان.. زور شهادة التخرج واستعان بطبيبة لمساعدته في جرائمه.. التحريات تكشف تفاصيل مثيرة

لم تكن تنتهي حكاية طبيب الغلابة في أكتوبر وزوجته اللذين انتحلا صفة طبيبين، وافتتحا مراكز طبية وعيادات الجراحات التحميل، حتى ظهرت واقعة جديدة بطلها منتحل صفة طبيب نساء وتوليد بمنطقة الصف والذي مارس نشاطه الإجرامي عدة سنوات وجمع ثروة كبيرة من هذا النشاط مستغلا جهل المواطنين البسطاء.
طبيب نساء المزيف
الحكاية دارت أحداثها فى مدينة الصف عندما أقدم أحد الأشخاص على افتتاح عيادة طبية بأسعار مخفضة بزعم مساعدة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، واستعان بطبيبة معه للعمل ومساعدته حتى ذاع صيته فى نطاق المركز الصف وقرى الجيزة، وبدأ يتردد عليه العشرات المواطنين يوميا.
مركز شرطة الصف
أسعار خاصة للكشف والولادة جعلته قبلة المواطنين الباحثين عن علاج لأوجاعهم حتى انكشف المستور بأنه يعمل بدون ترخيص، وتعددت البلاغات والشكوك حوله فترك الصف، واتجه إلى منطقة حلوان وافتتح عيادة أخرى هناك، وبدأ نشاطه مرة أخرى، وجمع المواطنين حوله من الجديد وذاع صيته حتى سقط فى قبضة أجهزة الأمن فى أعقاب تعدد البلاغات ضده، والتى أكدتها تحريات المباحث عنه.
النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة عن تمكن الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة؛ لقيامه بمزاولة مهنة طبيب أمراض نساء وتوليد "بدون وجه حق"، وفتح عيادة خاصة بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة.
وزارة الداخلية
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وتحريات المباحث اعترف بقيامه بممارسة الطب من خلال تزوير شهادة على أنه خريج كلية الطب من إحدى الجامعات.
تزوير شهادة تخرج
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت التحريات المباحث حول الواقعة.
عيادة أمراض نساء
وأشارت التحقيقات إلى أن الحكاية بدأت بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من طبيب أسنان يشغل منصب رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف اتهم فيه "صلاح م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.
وكشفت التحريات عن افتتاح المشكو في حقه عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى مركز الصف منذ عام لكنه تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
وأكدت التحريات أن الطبيب المزيف يزاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى.. وعقب التنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والجيزة أمكن ضبطه.
جامعة المنوفية
وأوضحت التحريات أن المتهم زور شهادة تخرج من كلية الطب بجامعة المنوفية على خلاف الحقيقة لاستغلالها في ممارسة أعمال الطب.. وأكدت المخاطبات مع نقابة الأطباء صحة واقعة التزوير.
نقابة الأطباء
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن نقابة الأطباء أوضحت أن له ملفا بالنقابة موقوفا منذ تاريخ 2012 حتى 2016، بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف وتزويره شهادة تخرجه المنسوبة إلى كلية الطب جامعة المنوفية، وأن أصل إقامة المتهم محافظة البحيرة وتقدم للعمل بالطب بمحافظة الجيزة، وافتتاح 3 عيادات جديدة في منطقة حلوان مستعيناً بطبيبة في الثلاثينات من العمر ليستمر في نشاطه.
من جانبه، قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إدارة العلاج الحر اكتشفت أكثر من واقعة بنفس الشكل هذا العام.
وأضاف د. مصباح أن اكتشاف هذه الحالات في الأرياف سهل؛ لمعرفة إدارة العلاج الحر، ولكن في القاهرة يكون الأمر أصعب، موضحا أن منتحل الشخصية سيحال إلى النيابة العامة.
وأكدت التحريات أن الطبيب المزيف مارس المهنة لمدة 10 سنوات، في مدينة الصف من خلال فتح عيادة نساء وتوليد، ثم هرب إلى منطقة أخرى بعد أن تم اكتشاف أمره على يد مدير إدارة العلاج الحر بالصف، وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها للتوصل إليه والقبض عليه.
وكان مدير إدارة العلاج الحر بالصف قد تقدم ببلاغ لأمن الجيزة مفاده قيام المتهم صلاح ع. بفتح عيادة نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف دون تصريح، وأنه توجه إلى العيادة وسأله عن التصريح فتبين عدم وجود ترخيص، كما رفض الطبيب المزيف تقديم ما يفيد أنه طبيب.
وأشارت التحريات إلى أن الإدارة الصحية بالجيزة طلبت إفادة من نقابة الأطباء للاستفسار عن موقف الطبيب، حيث ردّت النقابة بأن ملف المذكور موقوف منذ عام 2016، بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف.
وأكدت التحريات أن كلية الطب بجامعة المنوفية، في ردها على استفسار حول موقف المتهم الذي قدّم فى أوراقه ما يفيد تخرجه منها، أكدت أن المتهم لم يكن مقيدا بالدراسة فى الجامعة، كما أن التوقيعات الموجودة على شهادة التخرج لا تخص أيا من العاملين بالكلية وأن المتهم قدم نموذجا لشهادة تخرج مغايرة للنموذج المعتمد من الكلية، كما دون فيه أنه خريج دور ديسمبر، بينما التخرج يكون في دور نوفمبر.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير، سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
والمادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على "كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".