هشام نصر: قرار إيقافي ظالم ولن أترك حقي

أكد هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أن قرار إيقافه لمدة عام من جانب الاتحاد الدولي لن يمر مرور الكرام.
وأضاف نصر، أن إيقافه لمدة عام يعني حرمانه من خوض الانتخابات المقبلة، وهو ما لن يسمح بحدوثه خاصة وأن مبررات قرار الإيقاف غير مقنعة.
وتابع: "سيجمعني لقاء اليوم بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتشاور حول الأزمة".
وقال: "لن أترك حقي ولن أصمت على ما يحدث من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد".
ويتسبب القرار في تكبيد هشام نصر عددا كبيرا من الخسائر نستعرضها خلال التقرير التالي:
يذكر أن قرار إيقاف هشام نصر وإبعاده عن منصبه، سيؤدي إلي محو كل الإنجازات التي تحققت خلال ولايته ونسبها لنفسه، وأبرزها المركز السابع في بطولة العالم للكبار ولقب بطولة العالم للناشئين وأيضا المركز الثالث في بطولة العالم للشباب، فضلا عن فوز منتخبات الناشئين والشباب والرجال بالألقاب الأفريقية.
خسارة مقعده في الاتحاد
كما أن القرار سيترتب عليه خسارة منصبه كرئيس للاتحاد المصري، وسيتم تعيين رئيس مؤقت لحين إجراء الانتخابات، والمقرر لها عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
الفصل من اللجنة الأولمبية
كما أن قرار الإيقاف سيترتب عليه أن يخسر هشام نصر عضويته في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، حيث سيكون قرار الإيقاف ساريا على تقلد أي منصب رياضي داخل أو خارج مصر.
الحرمان من الانتخابات
إيقاف هشام نصر لمدة عام سيحرمه أيضا من خوض انتخابات اتحاد كرة اليد المقبلة، والمقرر إقامتها في غضون 8 شهور من الآن، وهو ما يعني اختفائه عن الساحة ل5 سنوات على الأقل.
قتل التطلعات
هشام نصر كان لديه أيضا تطلعات بشغل عدد من المناصب الدولية والقارية خلال الفترة المقبلة، وقرار الإيقاف سيكون بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها كل هذه التطلعات.
أزمات هشام نصر مع الاتحاد الدولي بدأت منذ وقت مبكر، حيث سبق وأن تسبب الأول في توريط حسن مصطفى رئيس الدولي لكرة اليد، في أزمة مع النادي الأهلي وجماهيره.