تأشيرات "المجاملة والزيارة" تنقذ شركات السياحة من "خسائر العمرة".. غير مقيدة بضوابط المملكة والسعر حسب السن

هربًا من تراكم الخسائر التي تكبدتها شركات السياحة منذ إيقاف موسم العمرة العام الماضي، وعدم ظهور أية ملامح حول مستقبل الموسم الجاري، وكذا إلغاء موسم الحج، اتجهت بعض شركات السياحة للبحث عن طرق بديلة للعمل بموسم العمرة.
رغم إغلاق الموسم أمام السوق المصري، بسبب عدم إعلان المملكة العربية السعودية عن ضوابط استقبال المعتمرين المصريين، ما ترتب عليه عدم إعلان وزارة السياحة والآثار عن الضوابط المنظمة للموسم في مصر، وسط أنباء عن إلغاء موسم العمرة، وعدم توثيق أي شركة مصرية عقودها للعمل بالموسم.
تأشيرات المجاملة
ولجأت شركات السياحة إلى حيلة الاستعانة بتأشيرات الزيارة وتأشيرات المادة 12، المعروفة ب«تأشيرات المجاملة» لتفويج معتمرين ولو بأعداد قليلة لتعويض جزء من خسائرها، حيث تحصل الشركات على تأشيرات زيارة من الوكلاء أو الشركات السعودية لزيارة المملكة ويتم خلالها عمل مناسك العمرة.
وهذه التأشيرات غير مقيدة بضوابط السن التي حددتها المملكة والمقرر من 18 إلى 50 عاما ويمكن من خلالها تصعيد أي معتمرين، ووصل سعر البرنامج خلال الموسم الجاري إلى 35 ألف جنيه للمعتمر أقل من 50 عاما و40 ألف جنيه للمعتمر أكثر من 50 عاما، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة.
أنواع التأشيرات
من جهته قال ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق: تأشيرة الزيارة معروفة ويتم العمل بها، وتنقسم إلى شقين أحدهما عائلي والآخر تجاري، وهما يعتمدان في الأساس على مراجعة السفارة السعودية بالقاهرة من حيث قبول أو رفض منحها للمسافر وفقا للسبب الأساسي الذي من أجله سيغادر إلى المملكة.
وتعتمد تأشيرة الزيارة العائلية على دعوة تصل إلى الراغب في السفر على أن يكون مرسل الدعوى أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أما التأشيرة التجارية فتكون صادرة من وكيل أو شركة سعودية لدعوة مواطن لزيارة المملكة، إضافة إلى تأشيرات المادة 12 والمعروفة بتأشيرات المجاملة، والتي يتم عن طريقها دخول المملكة لعدة أغراض على رأسها الحج والعمرة.
مدة الزيارة
وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن مدة تأشيرات الزيارة تصل إلى 3 أشهر ويتم فيها تسجيل المسافر على بوابات «اعتمرنا أو توكلنا»، ويتم من خلال تلك البرامج تحديد موعد له لأداء مناسك العمرة، مستبعدا إمكانية تنظيم برامج عمرة خلال شهري شعبان ورمضان، لا سيما بعد قرارات المملكة بتعليق حركة الطيران القادمة من 20 دولة مختلفة منها مصر، لمدة أسبوعين قابلة للزيادة بسبب الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي فرضتها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد «سلطان» أن الحكومة حاليا بدأت في تطعيم الصفوف الأمامية مثل الأطباء وأطقم التمريض بالإضافة إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن الصعب اتجاه الحكومة لتطعيم الراغبين في عمل برامج سياحية خاصة أن الحج والعمرة يدخل تحت بند السياحة الخارجية، إلا في حالة قيام القطاع الخاص بجلب لقاحات كورونا لأغراض تجارية.
وهو أمر يصعب تحقيقه في الوقت الحاضر مما يؤكد استحالة وجود موسم عمرة العام الجاري.
الأسعار
وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أنه في حال اتخاذ قرار باستئناف رحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان سيصل أقل سعر لبرنامج العمرة من 25 ألف 30 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي خلال شهر شعبان و35 إلى 40 ألف جنيه كأقل سعر برنامج في شهر رمضان.
خاصة في ظل القرارات الجديدة التي أقرتها المملكة بالتسكين الثنائي بالفنادق أثناء أداء المناسك بالمملكة، والخضوع لحجر صحي لمدة 3 أيام مع الوصول هناك، والالتزام ب50% من الطاقة الاستيعابية للناقلات هناك أيضا، متوقعا أن يتم تنظيم موسم الحج بإعداد رمزية أو الاكتفاء بحجاج الداخل مثلما حدث الموسم الماضي بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم.
استئناف العمرة
بدوره.. أكد باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أن قرار تشغيل رحلات العمرة في يد اللجنة الوزارية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهي الوحيدة التي لها القرار النهائي في تنظيم موسم العمرة من عدمه، خاصة أن الحكومة المصرية تضع صحة وسلامة المواطن المصري في المقام الأول.
في حين أشارت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى أن حصول المعتمرين على لقاحات كورونا أحد الأولويات التي يتم مناقشتها في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء.
والتي سيكون لها القرار النهائي في الضوابط المنظمة لموسم العمرة، وسيتم اعتبارهم من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، موضحة أن الضوابط المصرية التي يتم إعدادها لموسم العمرة تتوقف على الضوابط السعودية ، وأنه حتى الآن لم يسمح لمصر ببدء تفويج رحلات عمرة إلى المملكة العربية السعودية حتى الآن.
وشددت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، على أن شرط السن في الضوابط السعودية والمحدد من 18 إلى 50 عاما، سيؤدي إلى استبعاد فئات كبيرة من الشعب المصري وخاصة كبار السن التي كانت ستؤدي إلى وجود رواج كبير في السوق المصري.
نقلًا عن العدد الورقي...،