حبس المسئولين عن قناة يوتيوب لإنتاج مشاهد تضم إيحاءات جنسية بالمنصورة

أمرت النيابة العامة بالمنصورة بحبس القائمين على إدارة قناة باليوتيوب لإنتاج مشاهد للسخرية والإيحاءات الجنسية بالمنصورة وذلك 4 ايام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجود قناة على موقع "يوتيوب" وقيام القائمين عليها بنشر مقاطع فيديو تحوى عدد من المشاهد التمثيلية تتضمن الاستهزاء والسخرية والإيحاءات الجنسية من بعض المواطنين ومن بينهم بعض الفتيات وذلك حال تواجدهن بالشوارع العامة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، كما ورد بلاغ من (إحدى الفتيات - مقيمة بالدقهلية) تضررت خلاله من ظهورها بأحد المقاطع بالقناة المشار إليها على النحو السالف ذكره.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم ضبط القائمين على إدارة القناة وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بالدقهلية) وبتفتيشهما عثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابهما الواقعة وإدارة القناة المشار إليها.
وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وتصوير ونشر العديد من المشاهد التمثيلية بهدف تحقيق مكاسب مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.