أول صور لهيثم كامل أبو على أثناء ترحيله لأحد السجون

تنشر "فيتو" أول صور لهيثم كامل أبو على بعد قرار النيابة بإحالته لمحكمة الجنايات وترحيله إلى أحد السجون العمومية لحين تحديد جلسة بموعد محاكمته، لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.
وأمرت نيابة البحر الأحمر الكلية اليوم بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث، وما ورد بتقرير قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة، وما ثبت من تقرير مستشفى الغردقة العام، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث.
ودشن عدد من أسرة الضحية مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، مطالبين بالقصاص من مرتكب الواقعة، وعدم رضوخ جهات التحقيق إلى نفوذ أسرة المتهم والتي عرضت ملايين الجنيهات مقابل التنازل عن القضية.
وأكد مصدر مطلع، أن جهات التحقيق تتعامل بكل شفافية مع الواقعة دون رضوخ إلى أي تدخلات، مشيراً الى أن القانون فوق الجميع.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يقولون فيه: "شاب سكران ب bmw x6 كان ماشي عكسي على الصحراوي، ودخل في سيارة فتاة مسكينة وجها لوجه بكامل سرعته، وماتت على الفور، الناس قبضت عليه وراح القسم وطلع إن ده الحادث رقم 6 الذي يرتكبه وفي كل مرة يرمي السيارة ويجيب أحسن منها على الزيرو".
وتابع الرواد: أن الشاب محبوس 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم المحامين المشاهير الذين يحاولون إخراجه من القضية بأي شكل إلا أن الدولة والنائب العام يبدو أن لديهم نية في محاكمته بشكل عادل ونزيه رغم ضغوط عائلته التي رصدت 10 مليون جنيه لأهل الفتاة المتوفاة ولكن الأم التي تجلس على كرسي بعجلات ومصابة بالشلل، رفضت تماماً أي تصالح أو تعويض وتصر على أخذ حق ابنتها الفقيدة".
وطالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الحديث في هذا الموضوع بدون علم بتفاصيل الواقعة، موضحاً أن أجهزة الأمن والنيابة العامة تولت التحقيقات في الواقعة.
وأضاف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات له، أن هذه القضية في يد النيابة العامة، ومديرية أمن البحر الأحمر برئاسة اللواء سليمان شتا تعاملت باحترافية شديدة في هذا الموضوع، و النيابة العامة قامت بالمعاينة لكشف جميع التفاصيل.
وشدد المحافظ على أن القانون يُطبق على الجميع، قائلاً: "لو ابنى ارتكب مثل هذه الجريمة سيعاقب بالقانون.. و لا أحد فوق القانون بمصر، موجهاً العزاء لأسرة المهندسة التي توفيت في الحادث.
ونص القانون على عقوبة القتل الخطأ إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.