محافظ بني سويف: تلقينا 124 ألفا و650 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، أن إجمالي طلبات التصالح التي تم تقديمها "حتى اليوم الأربعاء "قد وصل إلى 124 ألفا و650 طلبا على مستوى المحافظة.
وأشار المحافظ، في بيان له، إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمديد تلقى الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن أن يقوم المتقدم للتصالح بدفع قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير الجاري، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير القادم ، وتصل إلى 40% إذا تم السداد خلال مارس المقبل.
ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.
وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.
وكان محافظ بني سويف، ترأس، أمس، الاجتماع رقم 68 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة 80 ملف ما بين طلبات جديدة وتظلمات،حيث تم قبول عدد 2 تظلم والموافقة على 38 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها"حتى الآن" إلى 2251طلب تقنين، بينما تم إرجاء عدد من الطلبات وإحالة عدد آخر منها لجهات الولاية لاستكمال بعض التفاصيل المطلوبة، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 1076 عقدا بواقع "776 عقود مباني و300 عقد زراعة" وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.