إحالة بيان وزير الزراعة للجان المختصة بالبرلمان لدراسته

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزير الزراعة، إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، عقب عرض السيد القصير، وزير الزراعة، بيانه وتعقيب الأعضاء عليه.
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة، استنباط وتسجيل عدد 23 صنفا وهجينا لعدد (8) محاصيل خضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا).
وأعلن أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه جار الانتهاء من تسجيل هجين خيار وهجين فلفل جديد ، كما يتم التفاوض حالياً مع بعض الشركات التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة.
وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء إطلاق البرنامج القومى لإنتاج تقاوي الخضر، والذب يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95 % منها، وتخفيفاً من الأعباء على المزارع بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
وفي مشروعات المسئولية المجتمعية، أشار إلى أن الوزارة وافقت على 1315 مشروعا من مشروعات النفع العام لانشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى و مساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا.
وفي مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر في بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى، قال: قامت الوزراة بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الإستفادة من مياه الامطار حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار ، وتنمية 50 كم طولى في بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الاسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالي ألف فدان تم زراعتها بالشعير و الزيتون على مياه الأمطار.
وأشار إلى أنه مستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الامطار بسعة إجمالية 825 ألف متر 3/ سنة ، تنمية 100 كم طولي في بطون الوديان من خلال انشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان.
وأكد أنه تم إنشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية في سيوة ، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية في المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعي المصري لفتح وحدة مصرفية في سيوة ، حيث تم البدء في استكمالها وتجهيزها.
وأكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه عغلى الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعى خلال عام 2020.
وأشار في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
وقال: تمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري.
وأوضح أنه بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوقا تصديريا لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.
وقال: أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور.
وفى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين، أشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.
وقال: قمنا بالتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعرض أمر إعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.