تجديد حبس 3 عاطلين لسرقتهم دراجة نارية ومساومة صاحبها بالمعادي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لسرقتهم دراجة نارية ومساومة صاحبها على مبالغ مالية لإعادتها بنطاق دائرة قسم شرطة المعادي.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف علي نشاط المتهمين.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى يفيد بضبط عاطلين ، مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهما أحد الأشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادي.
وبمناقشة الأخير قرر بسابقة اكتشافه سرقة دراجته النارية وقيام المتهمان بالحضور للمنطقة محل سكنه ومساومته على إعادتها له نظير دفع مبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمان أقرا بقيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بسرقة الدارجة النارية المشار إليها والاتفاق معهما على مساومة المجني عليه لإعادتها له نظير مبلغ مالي.
كما تم بإرشادهما ضبط الأخير حال حضوره مستقلًا الدراجة النارية المستولى عليها.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته اأما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.