إحالة عصابة سرقة الشقق بالقاهرة للمحاكمة

قررت النيابة العامة، اليوم الاربعاء، احالة 4 عاطلين متهمين بارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، للمحاكمة العاجلة.
وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بسرقة المنازل وتكوين مبالغ طائلة من وقائع السرقة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمين بتحريات المباحث الجنائية وكاميرات المراقبة التي رصدت ارتكابهم تلك الوقائع
كانت قد نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط المتهمين ولهم معلومات جنائية لتخصصهم في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمساكنهم ولدى عميلهم سيئ النية صائغ.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عام
ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة
وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.