ضبط أخطر عصابة لسرقة الشركات والمتاجر بالمعادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر والشركات بأسلوب المفتاح المصطنع وارتكاب 11 واقعة بمنطقة المعادي.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة للنقل والتجارة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة ( مبلغ مالى وجهاز تابلت ) من داخلها .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص– لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) .
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (عدد من المفتاح المصطنعة ، عتلة حديدية).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب ( المفتاح المصطنع وكسر الخزينة ) باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
وتم بإرشادهم ضبط ( مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ) كما تم ضبط عدد من الأجهزة كهربائية أقروا بشرائهم بقيمة باقى المبلغ المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة .
وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر والشركات بأسلوب ( المفتاح المصطنع ) باستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهم.
وأضافوا بارتكابهم 11 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط ( مبلغ مالى ، عدد من الهواتف محمول ، شاشة عرض ، 2 هارد ديسك ، 2 كاميرا ديجيتال ) بمسكنهم وأقروا بأنها من متحصلات جرائم السرقة.
كما تم بإرشادهم ضبط 21 جهاز لاب توب من متحصلات تلك الوقائع) لدى عميلهم "تاجر أجهزة كمبيوتر - مقيم بالجيزة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.