ضبط عاطلين متهمين بسحل محامية في المعصرة لسرقة حقيبتها

على طريقة فتاة المعادى، شهدت منطقة المعصرة جنوب محافظة القاهرة قيام عاطلين بسحل محامية عدة أمتار فى أحد الشوارع لسرقة حقيبتها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.
تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من محامية تفيد بتعرضها للسرقة أثناء سيرها فى أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء سير المحامية في الشارع قام شخصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار، وتم التوصل لهُويتهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما، وبمواجهتهما اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات قفط، وقاموا بإلقائها فى الشارع.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقى سياق متصل قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح سوهاج تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه 15 يومًا على ذمة التحقيق.
وكان مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج تلقى بلاغا من عامل، بأنه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، رفقة صهره (عامل- مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة المركز اعترضهما 3 أشخاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية وهددهما أحدهم بسلاح نارى ولدى مقاومة الثانى له أطلق تجاهه عيارا ناريا فأصابه بقدمه اليمنى واستولوا على الدراجة النارية وهربوا.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز – لاثنين منهم معلومات جنائية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم (بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار).
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.