تفاصيل تمكين المرأة في عهد الرئيس السيسي.. أبرزها إشغال 27% من مقاعد برلمان 2021

يعد تمكين المرأة أحد استراتيجيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة، اعتمادًا على طاقات المصريين كافة.
وسعى الرئيس خلال فترة حكمه إلى تمكين المرأة، لما لها من دور كبير في المجتمع.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود الدولة في تمكين المرأة خلال حكم الرئيس السيسي كالتالي:
- الدولة المصرية الجديدة تولي المرأة اهتمامًا خاصًا، معربا عن تقديره لإسهامات المرأة المصرية في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك خلال لقائه مع أعضاء المجلس القومي للمرأة.
- أهمية دور المرأة المصرية في مسيرة العمل الوطني والإنساني
- دعم الدولة الكامل لعمل المجلس القومي للمرأة
- الدولة المصرية في حقبتها الجديدة تولي للمرأة اهتمامًا خاصًا وتكفل لدورها الوطني الكبير كل الدعم وتكن له كل التقدير، حيث أثبتت المرأة المصرية جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف حين لبت نداء الوطن.
- مصر احتفلت بمرور 100 عام على مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأن مصر تؤكد أهمية تعزيز مكانة المرأة، ومساهماتها الفعالة في بناء السلام، وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.
- مصر شاركت بفاعلية في صياغة الاستراتيجية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار جامعة الدول العربية لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية، ومن أهمها العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
- مصر أعلنت في مايو 2019 البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى، وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجًا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.
- المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العقود والمواثيق الدولية ذات الصلة".
- قال الرئيس السيسي:"ادعو الجميع من موقعى هذا إلى المشاركة بشكل صادق وأكثر فاعلية لضمان التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل بكين".
- تزايد دور المرأة في بناء مجتمعها ومن أجلها تبنت الدولة العديد من المبادرات والسياسات المهمة ونالت المرأة حقوقها السياسية وشاركت في الحياة السياسية والنيابية ما بين مترشحات لعضوية البرلمانات وناخبات في الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعضوات بأحزاب ورؤساء لها ومسئولات لجان بها حيث لم تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية ترفا أو تزيدا بل هي في المقام الأول حق للمرأة وواجب عليها.
- وفى ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها في شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التي رسخها الدستور، تعاظمت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014، والذي تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية وأهمها المادة (رقم 11) والتي تضمن أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
- وشهدت المرأة المصرية خلال الفترة الماضية مكتسبات ونجاحات تطلعت إليها منذ سنوات عديدة وأبرز المعلومات عن تمكين المرأة فى عهد الرئيس.
- الإيمان بقدرات المرأة المصرية والتى ساهمت فى عهد الرئيس، فى تحقيق هذا الهدف، من خلال تقلدها العديد من المناصب فى الأجهزة التنفيذية بالدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار فى الحكومة، ومشاركتها بقوة فى الحياة النيابية والبرلمانية.
- استطاعت المرأة المصرية إثبات جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، وأثبتت للجميع أنها تستحق أن تتبوأ تلك المكانة التى منحها إياها الرئيس السيسى، كما نص دستور عام 2014 على قيم العدالة والمساواة واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة.
- أعلن الرئيس السيسى 2017 عامًا للمرأة المصرية، الأمر الذى يعد سابقة لم تحدث فى تاريخ الدولة المصرية، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى تطلق هذه الاستراتيجية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع.
- استطاعت مصر خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة
- كانت مصر من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.
- أثمرت الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء وفي البرلمان المصري إلى 25 ٪ كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء وتقلدت العديد من المناصب المهمة من بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.
- كما تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في جميع المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها.
- تستضيف مصر حاليًا مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية.
- كما تتشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وهو كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة وسيٌعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك وستترأس مصر أيضًا مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين.
- تؤكد مصر أهمية تعزيز مشاركة المرأة ومساهمتها الفعالة في مفاوضات السلام وبناء السلام وتبذل قصارى جهدها للمساعدة في تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن فقد شاركت مصر بفعالية في صياغة الاستراتيجية الإقليمية العربية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 في إطار جامعة الدول العربية لتتناسب مع معطيات المنطقة العربية ومن أهمها، العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز دور المرأة في مكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.
- كما أعلنت مصر في مايو 2019 عن البدء في صياغة خطة العمل الوطنية الأولى لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن ليكون ذلك تتويجًا لمساهمة المرأة المصرية في جهود صنع وحفظ وبناء السلام.
- المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.
- بلغ عدد الوزيرات ولأول مرة 8 وزيرات:
- تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما
- تعيين أول امرأة محافظ
- تعين نائبات للمحافظ
- تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي
- تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية
- تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ.
- تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة
- ارتفاع عدد القاضيات
- بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر أكثر من 1,33 مليون سيدة.
- وصل عدد عضوات مشروع الإدخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيدة.
- بلغ المستفيدات في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية أكثر من مليون وسبعمائة أسرة فقيرة.
- تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث .
- إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية هى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمرا لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
– وصلت المرأة فى مجلس الوزراء والمحليات والبرلمان بنسبة 25% فى كل هذه الأماكن، وهناك 32% نسبة سيدات محافظين، وفى عهد الرئيس تم تعيين سيدة أول مستشارة أمن قومى لرئاسة الجمهورية، وأول نائبة محافظ بنك المركزى، وأول رئيسة المحكمة الاقتصادية، حيث توالت الإنجازات منذ عام 2017 عام المرأة.
- حافظ الرئيس عليها وعمل على زيادتها فى جميع المجالات
- عملت الحكومة على عدة تشريعات تنصف المرأة مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة
- أكد الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة
- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عل سرطان الثدى وتقديم العلاج للمرضى وهى من أهم المبادرات التى اهتمت بصحة المرأة، على اعتبار أن صحة المرأة تحافظ على المجتمع.
- تنفيذ استراتيجية الرئيس 2030 لتمكين المرأة، هى ورقة سياسات الخاصة بجائحة كورونا وتتعامل مع جميع فئات المرأة فى المجتمع وهى الأولى على مستوى العالم لشرح قضايا خاصة بالمرأة فى ظل هذه الجائحة، والأمم المتحدة أشادت بهذه الورقة، فهناك 80 برنامج خرجت بهم الحكومة يهم المرأة فى إطار 200 إجراء من جانب الحكومة خلال الفترة الماضية.
- لأول مرة في تاريخ المجالس النيابية في مصر يكون عدد المقاعد السيدات في مجلس النواب كبيرا، حيث إن عدد السيدات في مجلس النواب 2021 تخطى العدد الذي كان موجودًا في البرلمان المنقضي 2015، كما أنه تخطى نسبة ال 25% وأصبحت نسبة السيدات 27%.
عدد مقاعد السيدات في برلمان 2012 كان 11 مقعدا فقط.
- المرأة في برلمان 2010 كان لديها 64 مقعدا، وفي برلمان 2012 كان عدد المقاعد للسيدات 11 فقطا، وفي برلمان 2015 كان عدد السيدات 89 مقعدا، من بينهم 75 منتخبة و 14 ضمن معينين.
نسبة مقاعد المرأة في البرلمان الجديد تخطت ال 27%.
- عدد السيدات في البرلمان الجديد 162 سيدة، بنسبة 27% من بينهم 148 بالانتخاب و 14 عن طريق التعيين
- أكبر النواب سنا هي النائبة فريدة الشوباشي، وبالتالي النائبة هتكون هي تتراس الجلسة الافتتاحية لكونها أكبر الأعضاء سنا.