أول قرار لمحافظة المنيا في 2021.. ترقية وتسكين 3835 معلما

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قراري "754" و " 755" لسنة 2020 بشأن ترقيه وتسكين 3835 معلما، من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، مع اختلاف درجاتهم المالية، سواء القائمين بالتدريس أو بالتوجيه أو الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والاعلام وامناء المكاتب، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم الحاقة للعمل في الوظائف الإدارية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، والذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
قال المحافظ، ان قرار ترقية المعلمين وتقنين أوضاعهم، يأتي ضمن تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا واجتماعيا.
وأكد المحافظ، علي منح المرقون والمسكنون المشار إليهم بموجب القرارين، بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتباراً من 1/1/2021.
وعلي جانب آخر استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في اولي اجتماعات المحافظ مع النواب، عقب انتهاء ماراثون الانتخابات وإعلان الأعضاء الفائزين بالمقاعد، حيث استعرض المحافظ خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.
قدم محافظ المنيا، التهنئة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الصالح للمواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق المصلحة العامة، داعيا الله عز وجل أن يكونوا خير داعم للشعب الذي اولاهم تلك الثقة موجها التحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة.
قال المحافظ، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع نواب البرلمان والشيوخ، يعملون لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم ، مؤكداً على أهمية التواصل المستمر لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.
وأعلن المحافظ أن الدولة أنفقت مايزيد عن 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في كافة القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن، ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم مُحافظات الصعيد عامة، ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، كما قدم الشكر للسيد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام ودعم مستمر، ساهم في قفزة كبيرة في نسب تنفيذ ومعدلات الإنجاز على مستوى كافة القطاعات.
قال المحافظ، ان المحافظة ستشهد مطلع العام الجديد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير 5 مراكز بالمحافظة وهم (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وستكون البداية بمركز ابوقرقاص ، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030. مؤكدا انه وجه بضرورة المتابعة الميدانية لحصر الاحتياجات ومتطلبات المواطنين، بقري المراكز الخمسة، مؤكداً على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة.
واستعرض المحافظ، عددا من الملفات والقضايا التي تشمل كافة الجوانب بالمحافظة، وعلى راسها ملف الصحة، للعمل على رفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الكوادر الطبية للمستشفيات التي يوجد بها عجز، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
واستعرض محافظ المنيا خلال اللقاء موقف تنفيذ مشروعات قطاع الصحة والسكان، فمنذ عام 2014 يتم تنفيذ 88 مشروعاً بتكلفة 1.9 مليار جنيه، تم الانتهاء من 79 مشروعاً، وجار حالياً تنفيذ 9 مشروعات، بنسب تصل إلى 97%، حيث ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلاً على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم الانتهاء من مستشفى ملوى وتشغيلها كمُستشفى حجر صحي، كما تم تشغيل جزئي لمُستشفى سمالوط ، وأصبح مستشفي ديرمواس جاهزة للإفتتاح، وجار تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد منها مُستشفى بني مزار، ومطاي، والعدوة، وتطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل، وتطوير وحدات صحية بالقرى.
وحث المحافظ النواب على دعوة المواطنين للتوقف عن البناء على الأرض الزراعية والتي تعد من اهم التحديات ، حيث أنشات المحافظة إدارة جديدة للمتغيرات المكانية تحت اشراف نائب المحافظ ، تقوم برصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والابلاغ بها وازالتها فورا.
قال المحافظ ، ان التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المحافظة ونواب البرلمان والشيوخ، يوكد على اكتمال كافة جوانب الديمقراطية، لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المواطنين، والسعي للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا ، وأكد على أهمية اقتحام المشكلات وحلها من جذورها والتواصل في كافة القطاعات قائلا : أنتم خير معين لي والفترة القادمة ستطلب بذل المزيد من الجهد ، ومشددا على ضرورة توحيد جهود الجهازين التنفيذي والشعبي بوصفهما يمثلان جناحي التنمية بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة خلال المرحلة المقبلة.