عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 12 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وبمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية. وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الاجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر علي منافع مادية تصل إلي مائة ألف جنيه عن المهاجر. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن دبروا انتقال المهاجر "أ. ك. أ" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة، وانتقال المهاجر"م. أ. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة. وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 4 متهمين بالسجن 6 سنوات لإدارة وتولى جماعة إجرامية منظمة للاتجار فى البشر بالدقى لتحقيق منافع مادية وذلك باستدراج الفتيات القاصرات واستغلال حاجتهن المادية وحالتهن الاجتماعية وصغر سنهن لتسهيل ارتكاب جرائمهم. وكشف أمر الإحالة لتاقضيه، أن المتهم الأول "أ. أ." أسس وأدار وتولى قيادة جماعة إجرامية منظمة الغرض منها الاتجار في البشر، وذلك بأن أسس تلك الجماعة، وتولى استقطاب باقي المتهمين كأعضاء بها وأدار شؤونها وتولي قيادتهم، وكان الهدف والغرض من ذلك الجماعة استدراج الفتيات القاصرات واستغلال حاجتهن المادية وحالتهن الاجتماعية وصغر سنهن لتسهيل ارتكاب جرائمهم، كما اعتدى علي حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها "ش. ا."، بأن قام بالتقاط صورة لها تخدش الحياء وذلك عن طريق الهاتف المحمول على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى للرابع انضموا للجماعة الإجرامية المنظمة التي أسسها المتهم الأول، مع علمهم بأهداف وأغراض تلك الجماعة، وأخضعوا المتهم الأول حال كون الغرض من ارتكاب جرائمهم هو تحقيق منفعة مادية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية العاجلة.
