أين تذهب اأوال غسيل المخدرات التي تكشفها اجهزة الامن ومصير المتهمين .. قانوني يجيب

كشف الخبير القانوني أحمد الجيزاوي عن مصير الأموال التي تتحصل من جرائم كسب غير مشروعة أو فيما يعرف بغسيل الأموال والتي تكشفها أجهزة الأمن ومصير المتهمين بها.
وقال "الجيزاوي" إن العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال نصت على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.
وأضاف "الجيزاوي" وان يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة و هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل فى منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف فى اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع على المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
وأشار الخبير القانوني أن قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوى الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال علي الرغم من انقضاء الدعوي الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوب مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال.