تقرير يكشف تفاصيل صراع بايدن المقبل مع المشروع النووي الإيراني

جهود عديدة يقوم بها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لانضمام الولايات المتحدة مجددًا إلى الاتفاق النووي بمجرد أن يتولى المنصب الشهر المقبل، وهو ما أثار تساؤلات جادة حول ما إذا كان الاتفاق النووي سيبقى ساريًا حتى يدخل بايدن البيت الأبيض، في ظل تبني إيران لهجة تحدٍّ متزايدة فيما يخص أنشطتها النووية.
وفي تقرير لمؤسسة "رؤية" كشف أن إيران تكثف أنشطتها النووية غير القانونية قبل وقت طويل من مقتل محسن فخري زاده، أكبر عالم نووي في البلاد، إلى جانب زوجته، بينما كان يقود سيارته في إحدى ضواحي طهران يوم الجمعة الماضي.
وتابع التقرير أن هناك قبولا واسع النطاق في الدوائر الأمنية الغربية بأن فخري زادة تعرض للاغتيال بسبب القلق المتزايد من الارتفاع الأخير في النشاط في برنامج إيران النووي.
وفي رد على قرار الرئيس دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي، استأنفت طهران تدريجيًّا عملها على عناصر رئيسية من برنامجها النووي، والتي يشكل كثير منها انتهاكات صارخة للاتفاق، ومن ثم جمّعت إيران الآن مخزونًا من اليورانيوم المخصب والذي يبلغ 12 ضعف الكمية المسموح بها بموجب الاتفاقية، وبدأت أيضًا اختبار طاردات مركزية متطورة والتي تحظرها الاتفاقية أيضًا. وبالإضافة إلى هذا، تجري أعمال بناء في منشأة نطنز للتخصيب من أجل بناء مخابئ جديدة تحت الأرض.
وتابع التقرير أنه على الرغم من أن أحدًا لم يتحمل مسئولية اغتياله، اتهم المسئولون الإيرانيون جهاز الموساد الإسرائيلي بتنفيذ مؤامرة الاغتيال المُعقدة بشدة.
وكان العالم الإيراني شخصية معروفة في الدوائر الأمنية الإسرائيلية، وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اسمه علنًا في 2018 عندما كشف عن تفاصيل الوثائق التي ادّعى الإسرائيليون أنها كانت إثباتًا لعمل إيران على تطوير الأسلحة النووية.
وبغض النظر عن هوية المسئول عن مقتل العالم، فإن رد فعل إيران على واقعة القتل ستجعل آمال بايدن في إعادة التعامل مع طهران أصعب بكثير، حيث منحت الغرفة السياسة الأولى في إيران الموافقة النهائية على مشروع قانون يهدف إلى إنهاء تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة التي ترعاها الأمم المتحدة والمسئولة عن مراقبة نشاط إيران النووي.
وأوضح التقرير أنه باتت العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران متوترة مؤخرًا بعد أن اتهم المفتشون الأمميون إيران بخرق الاتفاق النووي، مع إثارة المخاوف حول أجزاء غير مفسرة من مادة انشطارية وُجدت أثناء تفتيش المواقع النووية الإيرانية.
ولفت التقرير انه سيتعين على الرئيس المنتخب تحقيق هذا في وقت تضيف فيه إيران إلى مخزونها من المواد الانشطارية عن طريق إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20%، وهو خرق آخر لخطة العمل الشاملة المشتركة. إن إنتاج هذه المادة سيخفض الوقت الذي تحتاجه إيران لعمل التحضيرات اللازمة للحصول على سلاح نووي.
وتُعد الخطوة التي اتخذها مجلس صيانة الدستور محاولة من متشددي النظام للسيطرة على الأجندة النووية، بعد ما يعتبرونه فشلًا للجهود الدبلوماسية التي قام بها روحاني لتقليل التوترات العالمية حول أنشطة إيران النووية.
وعلى الرغم مما سبق، فإن آفاق بايدن للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع طهران ستصبح ضئيلة إذا استمرت طهران في سياستها الحالية التي تقوم على تكثيف أنشطتها النووية، بدلًا من الامتثال لالتزاماتها الدولية.