كيف دعم البنك الدولي والأوروبي القطاعات الاقتصادية في مصر؟

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ان إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي بلغت ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة وتبلغ محفظة المشروعات الجارية مع البنك الأوروبي نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا وتسجل محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، 2.3 مليار يورو في العديد من القطاعات التنموية من بينها الصرف الصحفي والنقل والمشروعات الصغيرة وتطهير مصرف كتشنر وخلال 2020 تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الإفريقي بقيمة 225 مليون يورو بهدف برنامج دعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 ألف دولار في إطار الاستجابة العاجلة لجهود الحكومة لمكافحة فيروس كوفيد وتبلغ محفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية
وسجلت محفظة التمويل التنموي 7.3 مليار دولار في 2020 وتخدم أجندة التنمية الوطنية 2030 وتتضمن تمويلات للقطاع الخاص وفي إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على تدعيم العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لتلبية الاحتياجات التمويلية للدولة، وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، استطاعت وزارة التعاون الدولي، أن تحصل على تمويل تنموي بلغ نحو 7.308 مليار دولار من شركاء التنمية، لمختلف القطاعات التنموية بواقع 4.547 مليار دولار اتفاقيات لقطاعات الدولة المختلفة، و2.761 مليار دولار اتفاقيات للقطاع الخاص.