11 تكليفا رئاسيا للحكومة.. أبرزها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتطوير منظومتى القضاء والسياحة

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من اللقاءات والتكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا وشاملًا مع الرئيس، حيث حرص الرئيس على النقاش مع ممثلي شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وأكد الرئيس حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
كما أكد شباب القضاة خلال حوارهم مع الرئيس على اعتزازهم بتشرفهم بلقاء الرئيس والحوار مع الرئيس، الأمر الذي يعكس دعم الدولة للشباب المتميز، واهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية في كافة الجوانب، معربين في هذا السياق عن تقديرهم لتوجيه الرئيس بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته التاريخية وحجم المترددين عليه.
واشاروا الى جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذي سيدعم مهمة القاضي، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشاكل الأحوال الشخصية والأسرية.
وكد وزير العدل أن السلطة القضائية بكافة أركانها حريصة على تسخير جهودها وإمكاناتها لتعزيز مسيرة الوطن نحو التنمية من خلال تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية.
واستعرض وزير العدل في هذا الإطار موقف الاصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتي من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.
وجاءت أبرز التكليفات كالتالي:
1- ووجه الرئيس بالا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة.
وتم استعراض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال، بما في ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية.
2 - ووجه الرئيس بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.
وعرضت الدكتورة هالة زايد آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما في ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلًا عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة المقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد.
3 - ووجه الرئيس باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب العام الدراسي الجديد، مشددًا سيادته في هذا الإطار على تكاتف كافة العناصر الأساسية المسئولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة في هذا الصدد على مستوى الأسر وكافة المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت أيضًا مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتي سبق وأن انطلقت في بورسعيد، مع استعراض الخطوات المستقبلية في هذا الصدد والخطة الزمنية المقررة لإدراج باقي المحافظات في المنظومة.
4 - ووجه الرئيس بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الاستفادة في هذا الإطار من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة في محافظة بورسعيد، فضلًا عن الالتزام بالمحددات الأساسية الثابتة، وفِي مقدمتها كفاءة الأداء، وجودة الخدمة، وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة "100 مليون صحة"، وما تم انجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس "سي"، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج الأمراض غير السارية وجراحات الحالات الحرجة.
5 - ووجه الرئيس بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع في جهود المبادرات الرئاسية بأنواعها المختلفة في مجال الصحة العامة، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من كافة الفئات العمرية.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية.
6 - ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي، ولتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها على البحرين الأحمر والمتوسط.
7 - ووجه الرئيس بأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إليكترونيًا بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.
واستعرض وزير المالية أهم الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، بما فيها تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجسيتة التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجيًا حتى الإنتهاء منها خلال العام القادم.
كما عرض الدكتور محمد معيط المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، إلى جانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإليكتروني، فضلًا عن تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين.
واجتمع الرئيس السيسي مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق "تحيا مصر" والخطط المستقبلية لمشروعاته.
واستعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحوري الذي اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية كمعاون لجهود الدولة في كافة المجالات وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلًا عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.
8 - ووجه الرئيس باستمرار تطوير أنشطة صندوق "تحيا مصر" في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات؛ وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من كافة النواحي.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة نشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار.
واطلع الرئيس على جهود استئناف الحركة السياحية، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة
9 – ووجه الرئيس بالحفاظ على العمالة بالقطاع السياحي وتثبيت أوضاعها، خاصة في ظل الدعم الحكومي للقطاع استجابةً لتداعيات جائحة كورونا، وكذا البرامج الحكومية التحفيزية الموجهة في هذا الإطار.
10 - كما وجه الرئيس بمواصلة جهود الارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، في إطار نهج الدولة المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية وإقامة المتاحف، وأبرزها المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة.
وقام وزير السياحة والآثار في هذا الإطار باستعراض جهود الوزارة لاستئناف الحركة السياحية، بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك عدد المنشآت السياحية التي حصلت على تراخيص التشغيل تماشيًا مع تعليمات الحكومة في هذا الصدد، فضلًا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي انضمت إليها مؤخرًا عدد من الأسواق الجديدة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا بين السائحين الأجانب خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المحافظات السياحية على مستوى الجمهورية.
كما عرض الدكتور خالد العناني في هذا الصدد آخر مستجدات أنشطة الوزارة وافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، ومنها متحف المركبات الملكية، وشرم الشيخ، والحضارة بعين الصيرة، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لاحتفالية موكب المومياوات الملكية المزمع إقامتها قريبًا، وكذلك الخطوات التنفيذية لكلٍ من المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير طريق الكباش.
11- ووجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، مثل موكب المومياوات الملكية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وميدان التحرير ومنطقة عين الصيرة وغيرها.