تفاصيل أكبر قضية رشوة في التربية والتعليم.. مدير الشئون القانونية يرفض مليوني جنيه و10٪ ملكية أسهم في شركة تعليمية كبرى

تكشفت أوراق أكبر قضية رشوة في وزارة التربية والتعليم على يد هشام جعفر مدير الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي وقف موقفا بطوليا عندما رفض رشوة مالية ضخمة قدرها مليوني جنيه بجانب 10٪ من أسهم شركة كبرى تعمل في مجال إدارة وتشغيل المدارس.
وصلت أوراق القضية إلى نيابة قصر النيل التي أمرت بتجديد حبس المتهم (ن . م . ع) 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية الرشوة الكبرى، والتي تحمل رقم 2020/5480 حصري تحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في القضية (ن. م. ع) والذي يدير إحدى الشركات العاملة في مجال التعليم ( إدارة وتشغيل المدارس) كان قد سعى إلى تقديم رشوة مالية ضخمة إلى هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقدرها مليوني جنيه ونسبة ملكية في أسهم الشركة تصل إلى 10٪ على أن يختار "جعفر" أي شخص يريده ليتم كتابة الأسهم باسمه، وذلك نظير غلق التحقيقات التي كانت تجريها وزارة التربية والتعليم بمعرفة الشئون القانونية في مخالفات الشركة في مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة للغات، ومدرسة أخرى كانت تديرها الشركة في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر ، والمدرستان مملوكتان لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتولى الشركة المذكورة إدارتها وتشغيلهما بموجب تعاقد بينها وبين شركة الرواد المملوكة أيضا للوزارة وصاحبة حق الانتفاع بتلك المدارس.
بدأت الوقائع بتشكيل لجان من قبل وزارة التربية والتعليم للتفتيش على مدرسة مدينتي والمدرسة الأخرى بالغردقة بعد الشكاوى من تفاقم مشكلات الشركة التي كانت تتولى إدارة وتشغيل تلك المدارس، بعد عدة أيام من زيارة اللجان المشار إليها المدرستين وجمع الأوراق اللازمة، صدرت مخاطبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإيقاف التعامل مع مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة سواء بقبول طلبة أو نقل أو تحويل الطلاب ، ثم جرت المساومات من قبل الشركة.
فور تلقي مدير الشئون القانونية عرضا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وانهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، والتوسط لدى وزير التعليم لابرام تعاقد جديد بين الوزير وتلك الشركة مباشرة بدلا من التعاقد بينها وبين شركة الرواد، أبلغ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما جرى، وكان موقف الوزير حاسما بضرورة مواجهة الفساد مهما بلغت مكانة الفاسدين، وأنه لا يمكن التستر على الفساد أو المواربة في التعامل مع الفاسدين، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية، وجاءت تعليمات صقور الرقابة بمجاراة صاحب العرض بالرشوة، وبذل صقور الرقابة الإدارية جهدا كبيرا من أجل تسجيل الأحداث التالية بالصوت والصورة وضبط المتهم متلبسا بالرشوة.
ووفقا للتحقيقات، فإنه تم ضبط المتهم الرئيسي في القضية أثناء تقديم الرشوة في أحد الكافيهات بمحيط وسط البلد، ثم تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وفي سياق ذي صلة، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هشام جعفر ومن عاونوه في كشف فساد الشركة يتعرضون لتهديدات كبيرة منذ تم ضبط الرشوة.