مدير الشئون القانونية ب «التعليم» يوقع بأحد طيور الظلام وأباطرة المال الحرام

جعفر رفض إغلاق قضية فساد مقابل مليونى جنيه و10٪ أسهماً بشركة تعليمية كبرى
سقط أحد طيور الظلام وأباطرة المال الحرام مسئول شركة تعليمية تدير عددا من مدارس وزارة التربية والتعليم، بالقاهرة والغردقة، وأخيرا أزيح الستار عن تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الرشوة فى ديوان وزارة التربية والتعليم بعد أن رفض هشام جعفر مدير الشئون القانونية بالوزارة رشوة مالية مليونى جنيه بجانب ملكية 10٪ من أسهم شركة تعليمية كبرى لتشغيل المدارس، مقابل إغلاق التحقيقات التى كان يجريها مع شركة تدير مدارس تمتلكها الوزارة بالقاهرة والغردقة، ارتكبت مخالفات جسيمة.
بدأت تفاصيل القضية بتشكيل الشئون القانونية لوزارة التعليم لجانا للتفتيش على مدرسة مدينتى والمدرسة الأخرى بالغردقة بعد الشكاوى من تفاقم مشكلات الشركة التى كانت تتولى إدارة وتشغيل تلك المدارس، وبعد عدة أيام من زيارة اللجان وكشف المخالفات، صدرت مخاطبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإيقاف التعامل مع مدرسة مدينتى المتكاملة المتميزة سواء بقبول طلبة أو نقل أو تحويل الطلاب، نتيجة مخالفات مالية وإدارية جسيمة، تم رصدها بالمستندات.
لتبدأ بعد ذلك مساومات من قبل الشركة لمدير الشئون القانونية بالوزارة مقابل تسوية المخالفات وإنهاء التحقيقات، والتوسط لدى وزير التعليم لإبرام تعاقد جديد بين الوزير وتلك الشركة مباشرة.
وعلى الفور قام هشام جعفر مدير الشئون القانونية باطلاع د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بما جرى، وقرر الوزير فورا التنسيق مع الجهات الرقابية، لضبط الفاسدين، حتى يلقوا عقابهم الرادع، وكانت التعليمات بمجاراة صاحب العرض بالرشوة حتى تم تسجيل الأحداث بالصوت والصورة، وصولا إلى ضبط المتهم الرئيسى فى القضية أثناء تقديم الرشوة فى أحد الكافيهات بوسط القاهرة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
وحاليا تحمل أوراق القضية رقم 2020/5480 حصرى تحقيقات نيابة قصر النيل التى أمرت بتجديد حبس المتهم ( ن. م. ع ) 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى فى القضية ( ن. م. ع ) والذى يدير إحدى الشركات العاملة فى مجال التعليم بإدارة وتشغيل المدارس كان قد سعى إلى تقديم رشوة مالية ضخمة إلى هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقدرها مليونا جنيه ونسبة ملكية فى أسهم الشركة تصل إلى 10٪ على أن يختار « جعفر» أى شخص يريده ليتم كتابة الأسهم باسمه، مقابل إغلاق التحقيقات التى كانت تجريها الشئون القانونية فى مخالفات الشركة التى تتولى إدارة وتشغيل بعض مدارس الوزارة بموجب تعاقد بينها وبين شركة مملوكة أيضا للوزارة وصاحبة حق الانتفاع بتلك المدارس.
وأكدت مصادر بوزارة التعليم تعرض هشام جعفر مدير الشئون القانونية بوزارة التعليم لتهديدات مستمرة وفريق العمل المعاون له منذ ضبط قضية الرشوة.