أعضاء بالكنيست يقاضون "نتنياهو" احتجاجا على قرار تصدير الغاز

تقدم أعضاء بالكنيست الإسرائيلي، وبعض نشطاء وجمعيات مهتمة بأنشطة الطاقة، اليوم "الإثنين"، بإلتماس إلى محكمة العدل العليا في إسرائيل للطعن على طريقة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية برئاسة "بنيامين نتنياهو"، قرارا بتصدير كميات من الغاز الطبيعي الذي تم إكتشافه قبالة سواحل البلاد، بالإشتراك مع وزير المالية ووزير الطاقة.
ولفت التقرير إلى أنه من بين مقدمي الالتماس أعضاء الكنيست؛ "شيلي يحيموفيتش" رئيس حزب العمل" وافيشاي برافيرمان وموشيه غافني وروبين ريفلين إضافة إلى جمعيات تعتني بشئون الطاقة.
ويطالب مقدمي الإلتماس بإحالة قضية تصدير الغاز إلى لجان الكنيست المختصة بهذا الشأن لمناقشته قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.
ويأتي ذلك الإلتماس بعد يومين من إعلان النائب بالكنيست "إيتان كابل" عن حزب العمل اليساري قيامه بجمع توقيعات 40 نائبًا من أجل إجراء استجواب ونقاش من قبل الكنيست بمشاركة رئيس الوزراء حول تداعيات تصدير الغاز المستخرج من الابار الإسرائيلية بدون قيود.
وتأتي حركة الاحتجاجات الكبيرة داخل إسرائيل بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسبوع الماضي أنه سيتم تصدير 40% من كميات الغاز المستخرجة من الآبار الإسرائيلية في حين تستخدم كمية 60% للاستهلاك المحلي، وذلك القرار ما اثار جدل واسع واعتراضات في إسرائيل.
وقال نتنياهو إن هذا القرار يضمن التوازن بين ضرورة ضمان مصدر للطاقة بأسعار معقولة من جهة وبين ضرورة تحقيق مكاسب مالية من تصدير الغاز، لافتًا إلى أن تصدير الغاز الطبيعي للخارج سوف يحقق أرباح مقدرة ب"60مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة، سوف تحصل الدولة على نسبة 60% من تلك الأرباح.
وأشارت الإذاعة أن نتنياهو اتخذ هذا القرار بالتنسيق مع وزيري المالية والطاقة لافته إلى أنهم أبدوا موافقتهم على هذا القرار الذي سيعرض غدا في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي.