ننفرد بنشر خطة إنقاذ البورصة المقدمة ل"قنديل".. رفض إغلاق البورصة مهما تدهورت الأوضاع.. إنشاء مجلس استشارى.. تخفيض جلسة التداول والحدود السعرية إلى 3%.. إيقاف استرداد وثائق الاستثمار

تعتزم مجموعة من جمعيات سوق المال التقدم اليوم، الإثنين، بمذكرة عاجلة للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن خطة إنقاذ للبورصة إذا ما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات خلال تظاهرات "30يونيو" الجاري، وما قد يتبعها من تداعيات.
المذكرة التي أعدتها كل من الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Egypt) والجمعية المصرية للأوراق المالية (ECMA) والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وشعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر(ECRA) والجمعية المصرية للمتداولين في الأوراق المالية (ACI Egypt) وجمعية مصدرى أدوات التمويل (تحت التأسيس) طالبت بضرورة إنشاء مجلس استشاري لتطوير وتنمية سوق المال يقوم بدور جسر التواصل ما بين الدولة والجهات التنظيمية والرقابية، حيث يهدف هذا المجلس على للمساعدة في تطوير سوق المال من خلال صياغة مقترحات نظم العمل بالبورصة والنظر في صياغتها لتقديمها للعرض على الجهات المختصة، ومتابعة ما يجرى اتخاذه بشأنها، إلى جانب دوره في إدارة الاقتصاد من خلال مشاركة شعبية واسعة في الشركات المقيدة بالسوق والمحاسبة الدورية لها.
كما طالبت الخطة شددت بضرورة استمرار العمل البورصة وعدم تعليق التداول طالما استمر القطاع المصرفى في العمل في ظل أحداث 30يونيو، وكذلك ضرورة اتخاذ أي قرارات للبورصة فيما يتعلق بتعليق التداول دون الرجوع للجهات التنظيمية والرقابية بالسوق ومن بينها جمعيات المستثمرين، وحذرت من أنه في حالة عدم التعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإن ذلك قد يتسبب في انكماش اقتصادى.
وحول الإجراءات الواجب اتخاذها حال تدهور الأوضاع عقب مظاهرات 30يونيو فطالبت الخطة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية في مقدمتها تخفيض عدد ساعات التداول إلى 3 ساعات بدلًا من 4 ساعات، وتخفيض الحدود السعرية لأسهم الشركات المدرجة بالمؤشر الرئيسى للبورصة "EGX 30" إلى 3%، وإيقاف التداول لمدة نصف ساعة وكذلك تخفيض الحدود السعرية بنسبة 5% على الأسهم المدرجة فيه حتى نهاية الجلسة مع وضع قيد سعرى مناسب على مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا.
كما تضمنت خطة إنقاذ البورصة المطالبة بضرورة دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار إيقاف مؤقت لطلبات الاسترداد على وثائق صناديق الاستثمار إذا ما دعت الحاجة لذلك أسوة بما تم العمل به في فترة ما بعد ثورة 25 يناير.