صبرى سراج: العامرى فاروق يزرع «الفتنة الطائفية» فى الأندية

فجر صبرى سراج، نائب رئيس نادى الزمالك، مفاجآت من العيار الثقيل، مؤكدا أن رفض القلعة البيضاء اللائحة الجديدة لوزير الرياضة العامرى فاروق، بالإضافة إلى تعديلاتها الأخيرة، شكلا وموضوعا، جاء لكونها مخالفة لجميع الأعراف الرياضية والميثاق الأوليمبى الدولى، خاصة أنها تدعو للتمييز والعنصرية -حسبما ورد فى المادة الرابعة من اللائحة- والتى تسعى إلى تفاقم هوة الخلاف الطائفى بين الشباب فى جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية، على حد قوله.
سراج قال فى تصريحات خاصة
ل «فيتو» إن إضافة كلمة الدين فى المادة الرابعة من اللائحة الجديدة وغير المنصوص عليها فى قانون الرياضة 77 لسنة 1975، كما لم ترد أيضا فى لائحة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق، يفضح نوايا العامرى الذى يؤدى مهمة ممنهجة وفقا لفكر جماعة الإخوان، التى تهدف إلى السيطرة على الأندية والاتحادات الرياضية للتمكين لأعضائها.
وأضاف أن العامرى رضخ لضغوط جماعة الإخوان ورفع الراية البيضاء أمام رغباتهم وأطماعهم السياسية، التى تمثل فيها الرياضة إحدى حلقاتها العديدة والمعقدة للغاية، تحسبا لتفعيل مخطط النهضة والترتيب لتنفيذ السيناريو القادم، ولعل أبرز لقطاته الحية ممثلة فى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة الأندية فى جميع ربوع مصر بدءا من مطلع أكتوبر، تمهيدا لإجراء انتخابات منظمة وفقا للائحة العامرى، والتى تجرى فيها الانتخابات فى الشهور الثلاث التالية للسنة المالية التى تنتهى فى اللائحة الجديدة 31 ديسمبر عكس جميع هيئات ومؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الفرصة أمام وزير الرياضة لتفريغ الأندية والاتحادات الرياضية من الكوادر الوطنية، وضخ دماء ووجوه إخوانية للسيطرة على الخريطة الرياضية.
« أدق ناقوس الخطر أمام جميع الأندية والاتحادات الرياضية، للتضامن والتكاتف ضد هجمة الإخوان على الرياضة المصرية، من خلال الالتفاف معا حول رأى ووجهة نظر واحدة تحت سقف اللجنة الأوليمبية المصرية، باعتبارها المسئول والأخير عن إدارة شئون الرياضة المصرية وليس العامرى فاروق» هذا ما نبه له نائب رئيس نادى الزمالك، معتبرا المادة 60 من اللائحة الخاصة بتشكيل المكتب التنفيذى للأندية والاتحادات الرياضية بعد تعديلها «كلها عوار»، وتكشف مدى تآمر العامرى، حيث تنص على أن يكون «التنفيذى» من نائب الرئيس وأمين الصندوق والعضو الحاصل على أعلى الأصوات فى الفئات العمرية من 52 و42 و32، رغم أن الأوقع هو أن يضم فى عضويته الأكثر خبرة ودراية لتعزيز دور أهل الكفاءة وليس الثقة.
ويرى سراج أن قرار العامرى تعيين مجلس مؤقت النادي الأهلى والزمالك يضرب استقرار النشاط الرياضى فى القطبين، بسبب تدخله الحكومى المرفوض والذى يضرب نجاحات فريق الكرة بالأهلى والزمالك، العامل الأساسى الذى يهتم به الأعضاء والجماهير، فضلا عن ضرب الاستقرار الاجتماعى بالقطبين، وهو ما يخطط له اللوبى الإخوانى للسيطرة على ناديا القمة.
وحذر من حدوث أزمة فى اعتماد الميزانية إذا ما تم تعيين مجلس إدارة للأهلى أو الزمالك، خاصة وأن هناك غموض حول شخص من سيوقع على الميزانية، هل هو الرئيس الذى رحل عن النادى أم رئيس اللجنة المؤقتة، مشيرا إلى أن قرار التعيين الخاص بمجلس الزمالك الصادر بتاريخ 27-5-2013 يكشف نوايا الوزير والإخوان، ويحمل إقرارا واضحا وصريحا بموافقة الزمالك على لائحته المشبوهة التى يرفضها المجلس الأبيض، كما أن الوزير لم يوصِّف المجلسين المعينين للأهلى والزمالك فى خطاب قرار التعيين بالتشكيل الجديد الذى تنص عليه لائحته، وهو رئيس ونائب وأمين صندوق وأعضاء وفقا للمراحل العمرية، وهو ما يؤكد عدم مشروعية قرار العامرى.
سراج أكد أن المادة 48 من لائحة الأندية الرياضية التى صدرت عام 2009 تمنح المجلس الحالى الحق فى الاستمرار حتى موعد الانتخابات بدون قرار من وزير الرياضة، على أن تقام الانتخابات يومى 26 و27 سبتمبر المقبل، فى حين أن الوزير قد اعتبر المجلس لجنة مؤقتة، وفقا للائحة الجديدة، تنتهى مدته فى 30 سبتمبر، ويقوم العامرى بتعيين مجلس مؤقت آخر يرتب للانتخابات فى يناير أو فبراير أو مارس عقب نهاية السنة المالية واعتماد الميزانية فى 31 ديسمبر.
وتابع: مجلس الزمالك أرسل شكوى إلى اللجنة الأوليمبية الدولية ضد التدخل الحكومى ممثلا فى تجاوزات العامرى فاروق، لتقوم بدورها فى أثناء الوزارة عن موقفها، لأن الوزارة لا يجب عليها التدخل فى شئون الأندية أو اللعبات الرياضية، ومهمتها فقط الإشراف على إقامة الاستادات والقرى الرياضية ومنح الدعم للأندية.
نائب الزمالك شدد فى نهاية تصريحاته ل «فيتو» على أن اللجنة الأوليمبية المصرية والأندية رفضت دعوة العامرى للجلوس معه فى أحد فنادق مصر الجديدة، وأرسلت خطابا تكرر فيه دعوة الوزير للحضور إلى اللجنة الأوليمبية والاجتماع مع الأندية وأعضاء اللجنة، ولكنه رفض خشية فتح ملف التدخل الحكومى، ما يسبب أضرارا بالغة للرياضة المصرية ويعرضنا لعقوبات، منها الحرمان من رفع علم مصر فى أى بطولة رياضية، وأن يلعب لاعبو منتخبات مصر فى البطولات تحت علم اللجنة الأوليمبية الدولية، وهو ما لا يدركه العامرى والإخوان لانشغالهم بمصالحهم ومكاسبهم الوقتية، غير مهتمين بالأضرار الدولية التى تهدد الرياضة المصرية.