مختار يورط مجلس «بتروجت» فى فضيحة أمام «النائب العام»

مع اقتراب العام المالي من نهايته بحلول آخر يونيو الجاري، يواجه مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة المهندس حسن محمد، مأزقًا صعبًا، يتمثل في إيجاد مخرج قانوني لتسوية البند الخاص براتب مختار مختار المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي البترولي، والذي تولى قيادة الفريق قبل نحو شهر ونصف من الآن ويتحصل على راتبه والمكافآت الخاصة به بشكل منتظم دون أي تعاقد رسمي مع النادي.
مختار تمسك منذ اليوم الأول لتوليه مهمة قيادة الفريق البترولي بعدم التوقيع على أي تعاقد مع النادي، خاصة وأن اسمه كان مطروحًا وقتها بقوة لتولي منصب المدير الفني للنادي الأهلي خلفًا لحسام البدري، وهو ما دفع مختار إلى رفض فكرة ربط نفسه بأي أوراق رسمية مع بتروجت، تحسبًا لطلب خدماته من إدارة النادي الأهلي، وهو الحلم الذي يظل يراوده حتى الآن.
عدم وجود تعاقد بين مختار وإدارة بتروجت بات يهدد الأخيرة بالاتهام صراحة بإهدار المال العام أمام الجهات الرقابية، في ظل عدم قدرتها على إدراج راتب مختار – الذي يتخطى 40 ألف جنيه شهريًا - ومكافآته تحت أي بند معين بميزانية النادي، خاصة وأن إدارة النادي لا تمتلك أي مستندات رسمية تثبت علاقة المدير الفنى بالنادي.
اقتراب الجهات الرقابية من مراجعة ميزانية النادي مع نهاية السنة المالية أواخر الشهر الجاري، دفع مسئولى النادي البترولي لتكليف الشئون القانونية بالنادي لإيجاد تسوية لتلك الأزمة، في الوقت الذي يسعى فيه بعض أعضاء مجلس إدارة النادي للضغط على مختار لإقناعه بتوقيع عقد بأثر رجعى، تاريخه يبدأ منذ أول يوم تولى فيه قيادة الفريق، لضمان تسوية تلك المشكلة بصورة سليمة تُبعد مسئولي النادي عن خطر المساءلة القانونية أو الإحالة للنيابة العامة.
ويزيد من مخاوف مسئولي بتروجت حالة التشديد التي تواجه إدارات الأندية التابعة للشركات والمؤسسات الحكومية، وتحديدًا فيما يتعلق بالنواحي المالية، والتي ينظر إليها على أنها أحد أوجه الفساد في تلك الأندية التي أصبحت تواجَه بتدقيق شديد منذ ثورة 25 يناير.