كركوك ترفض طلب المالكي بوقف العمل في حفر خندقها الأمني

رفضت محافظة كركوك العراقية طلب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بصفته القائد العام للجيش، بإيقاف العمل في حفر خندق أمني حول مركز المحافظة؛ بهدف الحد من وصول المسلحين وإدخال القنابل والسيارات الملغمة إليها.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم، في بيان صدر عقب اجتماع للجنة الأمنية للمحافظة برئاسته: "إننا لسنا بحاجة لصلاحية في مجال حفظ الأمن لأهالي كركوك".
وأضاف: "أننا مستمرون في تنفيذ مشروع الخندق المحيط بمدينة كركوك، استنادًا لقرار اللجنة الأمنية بالمحافظة، ووفق مصادقة مجلس محافظة كركوك وتخصيصه لمبالغ مالية لتنفيذه".
وبيّن أن "مشروع الخندق لا يحمل أهدافًا أو أغراضًا سياسية سوى تحقيق الأمن والحفاظ على أرواح أهالي كركوك بجميع مكوناتهم وهي ضمن صلاحياتنا".
وأشار إلى أن "أي قضاء أو ناحية تتقدم بمقترح لإنشاء خندق أمني حوالها ستتم دراسته والعمل على تنفيذه، فالأمن مهم لنا جميعنا ولا يمكن التوقف في أي مشروع يعزز الأمن، إلى جانب العمل على تعزيز عمل السيطرات في عموم مداخل ومخارج المدينة".
ودعا محافظ كركوك الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى "مزيد من التنسيق والتعاون".
وأرسل مكتب القائد العام للجيش كتابًا إلى محافظ كركوك مؤخرا طالبه بوقف العمل بمشروع الخندق الأمني بكركوك كونه ليس من صلاحيات المحافظ.
وجرت مناقشة مشروع الخندق الأمني لمدينة كركوك قبل أشهر وبدأ في تنفيذه منتصف الشهر الماضي وهو بطول 58 كم، وبعرض 3 أمتار، ويضم أبراج مراقبة ومحيط بمدينة كركوك، وقد جاء تنفيذه بقرار من اللجنة الأمنية بالمحافظة وبإجماع أعضائها كما صادق عليه مجلس المحافظة وخصص له مبلغ ثلاثة مليارات دينار( نحو مليونين ونصف المليون دولار).
وتم البدء في حفر خندق حوال كركوك في مايو الماضي وذلك في أعقاب تنامي موجة العنف والتفجيرات فيها حيث تقع هجمات بشكل شبه يومي تستهدف الشرطة والسياسيين والمقار الحزبية والمواطنين أيضا.
إلا أن مشروع حفر الخندق الأمني، قوبل باعتراض شديد من قبل الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، التي تقول إنه سيعزل المناطق ذات الاغلبية السكانية العربية الواقعة في ضواحي مدينة كركوك، وتقطع طرق التواصل بينها وبين المدينة، مثل الحويجة والرياض والرشاد.
وتسكن كركوك مجموعات سكانية عدة مثل العرب والاكراد والتركمان والمسيحيين، وتصنف المحافظة بمنطقة متنازع على ادارتها وفق المادة 140 من الدستور العراقي، الا أن السلطات العراقية لم تعمد إلى تطبيق الدستور الذي وضع في 2005 بما يؤدي إلى معالجة مشكلة المحافظة وإنهاء المشاكل والخلافات فيها والتي حالت دون إجراء انتخابات محلية خلال دورتي 2009، و2013.